قراقع: إتفاق مع محامين دوليين لرفع قضايا تتعلق بجرائم حرب ارتكبت بحق الأسرى

 أمد/ رام الله :  أعلن عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنه تم الاتفاق مع عدد من المحامين الدوليين، على رفع قضايا تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ارتكبت بحق الاسرى في سجون الاحتلال، وذلك خلال الورشة القانونية، لمؤتمر المسارات السياسية والقانونية للقضية الفلسطينية، والذي عقد في العاصمة التونسية.

 وبحسب قراقع فقد تم الاتفاق على رفع شكاوى، في محاكم عدد من الدول الأوروبية، التي تسمح ولايتها القضائية بملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب، وأنه سيتم تقديم ثلاثة ملفات لهؤلاء المحامين، تتعلق باستشهاد الأسرى رائد الجعبري، وعرفات جرادات، وميسرة أبو حمدية.

وأوضح ضرورة التصدي للعدوان المستمر، على حقوق الاسرى في سجون الاحتلال، والانتصار للعدالة الإنسانية والقانون الدولي، وإلى تشكيل ائتلاف قانوني دولي، مساند وداعم لحقوق الأسرى، على مستوى القضاء الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم.

ودعا قراقع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف للانعقاد، لإلزام إسرائيل على احترام وتطبيق الاتفاقيات على الاسرى، بصفتهم أسرى حرب.

 يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قد تجاوز السبعة آلاف أسير فلسطيني، منهم 16 أسيرة فلسطينية، وفق ما تم رصده من قبل جمعية نادي الأسير، وما يقارب 250 طفلا محتجزين في ثلاثة سجون وهي  «مجدو»، «وعوفر»، «هشارون».  أما عدد الأسرى الإداريين فقد وصل لما يقارب 500 أسير إداري، بعد أن اعتقل الاحتلال أكثر من 350 مواطناً تم تحويلهم للاعتقال الإداري بعد منتصف حزيران/ يونيو الماضي، وبلغ عدد النواب المحتجزين 32 نائباً، بعد أن أفرج عن 5 نواب، علماً أن 26 نائباً، كانوا قد اعتقلوا بعد منتصف حزيران/ يونيو الماضي.

 ووصل عدد الأسرى القدامى الذين أبقى الاحتلال على اعتقالهم 30 أسيراً أقدمهم الأسير كريم يونس، فيما أكثر من 60 محرراً اعيد اعتقالهم بعد منتصف حزيران الماضي، وهم ممن أفرج عنهم ضمن صفقة وفاء الأحرار «شاليط»، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً استنادا للقانون القمعي الجديد.