قراقع: اقتطاع عوائد الضرائب قرصنة وسرقة تحت غطاء القانون

أمد/ رام الله: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الثلاثاء، إن إقرار ما تسمى بـ"لجنة الخارجية والأمن" التابعة "للكنيست"، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الوطنية، ليست سوى آليات لطحن البشر، وللقرصنة، والسرقة تحت غطاء القانون.

وتابع في بيان صحفي: "بحجة دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، فإن هذا الاقتطاع سيستخدم لصالح الإرهابيين والمستوطنين الإسرائيليين، وهو أمر أكثر بشاعة ولا أخلاقية من الحرب نفسها، وسلخ للشعب الفلسطيني حيا".

وأكد قراقع أن "الهدف الإسرائيلي والأميركي من خلال هذا الابتزاز، والضغط على السلطة الوطنية ليس ماديا، بقدر ما هو وضع كل النضال الوطني الفلسطيني في إطار الإرهاب والجريمة، وان المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، التي يمثلها الأسرى والشهداء والجرحى، أصبحت بلا مشروعية ومجردة من أسسها القانونية والإنسانية، ومن الشرعية الدولية التي أجازت لأي شعب يخضع للاحتلال مقاومة هذا الاحتلال من اجل حريته وكرامته".

وبين قراقع أن دولة الاحتلال تريد ان تحدث انقلابا على التاريخ الفلسطيني وكافة القرارات الدولية، فليس فقط ما تسعى إليه هو نسف الشخصية والمكانة القانونية لدولة فلسطين وأسراها وشهدائها، بعد اعتراف الأمم المتحدة والعديد من الدول بالدولة الفلسطينية، وإنما التنصل وبغطاء قانوني ودولي، عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية كقوة احتلال وبسبب احتلالها لفلسطين، واستكمال سياسة الضم الاستيطاني للأراضي الفلسطينية وإزاحة للشعب الفلسطيني من الوجود السياسي.

ودعا قراقع إلى التصدي بسرعة وبقوة للعدوان على المركز القانوني للأسرى والشهداء والجرحى ولمقاومة وكفاح الشعب الفلسطيني، فالإجراءات الإسرائيلية مخالفة أساسا لاتفاق اوسلو الذي أحال كافة الخدمات الانسانية والاجتماعية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد أن ترك الاحتلال مصائب وفجائع جمة في كل بيت فلسطيني، فالسلطة استلمت مجتمعا مدمرا ومأساويا وكارثيا.

وأضاف: "أن من الضروري أن نبرز الحقائق حول الإرهاب اليهودي المنظم والمدعوم من دولة الاحتلال رسميا، وما تقوم به حكومة اسرائيل من دعم مالي واجتماعي وقانوني للقتلة والإرهابيين اليهود والدفاع عنهم وإعانة عائلاتهم، إضافة إلى تمويل منظمات الإرهاب الاستيطانية التي ترتكب القتل، والحرق، والخطف بحق ابناء شعبنا الفلسطيني، وكذلك فضح الخطاب الرسمي الإسرائيلي الذي يدافع عن القتلة والارهابيين اليهود والذين أعدموا عن سبق وإصرار العشرات من اطفالنا وشبابنا وفتياتنا، ووقوف الحكومة الإسرائيلية للدفاع عن القتلة في المحاكم العسكرية وإصدار العفو عنهم".

وشدد قراقع على أهمية التوجه إلى محكمة العدل الدولية لاستصدار فتوى حول المركز القانوني للأسرى والمعتقلين وفق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وذلك لتحصين الصفة القانونية للأسرى كمحميين وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والتأكيد على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية كأراض محتلة، وما لهذا الرأي القانوني من قيمة سياسية تمكننا من الدفاع عن الأسرى وحمايتهم وتعزيز المركز السياسي لدولة فلسطين.

وأوضح قراقع أن رعاية العائلات المتضررة على يد الاحتلال كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 22، والتي تنص على أن ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، إضافة إلى أن رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.