قراقع: الأسرى يتعرضون لعدوان شامل وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حمايتهم

أمد/ عمان : إنطلقت صباح اليوم الإربعاء في العاصمة الأردنية عمان، أعمال المؤتمر الدولي "حماية الأسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي"، بمشاركة العديد من الشخصيات والمؤسسات الرسمية والحقوقية الإقليمية والدولية، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع والأستاذ حسن العوري ممثلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونقيبي المحامين في فلسطين والاردن الأستاذين حسين شبانة وسمير خرفان، والأستاذة جهان سلطان ممثلة عن رئيس الجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، ورئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني الأستاذ يحيى السعود، والعديد من الشخصيات السياسية القانونية والحقوقية والإعلامية وعائلات أسرى وأسرى محررين.

وفي بداية كلمته، أكد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، على عمق ولحمة العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني في المجالات كافة.

وشدد الطراونة، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يدعم ويساند الأشقاء الفلسطينيين ويتبنى القضية الفلسطينية في كل المحافل والمؤتمرات الدولية، مشددا على أن الحقوق الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات القيادة الأردنية، وفي مقدمتها قضية الأسرى الفلسطنيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

وأكد على عظيم التضحيات التي قدمها الأسرى الفلسطينين والعرب في سجون الاحتلال، وأن حمايتهم أصبحت واجب وإلتزام دولي عالمي يجب أن تتبناه الأسرة الدولية بكل المقاييس الحقوقية والقانونية والمحاسبة.

من جهته أعرب المستشار القانوني الأستاذ حسن العوري في كلمته التي مثل فيها السيد الرئيس محمود عباس، عن شكر وتقدير دولة فلسطين قيادة وشعبا لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية.

وطالب العوري، بضرورة وضع حد جدي وعاجل للإجرام الإسرائيلي الذي يمارس بحق الأسرى في السجون، لافتا الى أنه حان الوقت لردع إسرائيل ومساءلتها على الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة الزامها بالخضوع للقوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية وتطبيقها على أكثر من 6000 أسير فلسطينيا وعربيا تتعامل معهم إسرائيل على أنهم أرقام لا أكثر.

وأكد العوري، على تصميم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بعدم العودة للمفاوضات أو إتمام أي اتفاقيات تسوية خلال الفترة القادمة، الا بتحرير الأسرى وتبيض السجون وإنهاء معاناة عائلاتهم وأسرهم، وأن قضيتهم ستبقى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية.

ومن جهته ثمن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، موقف القيادة الأردنية والشعب الاردني في الوقوف الدائم الى جانب قضايا الشعب الفلسطيني عامة وقضية الأسرى خاصة.

وعرض قراقع خلال المؤتمر، معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والممارسات العنصرية التي تمارس بحقهم وأسرهم، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تفرق بين رجل وامرأة وطفل وكهل، فمعتقلاتهم مليئة بالرجال والنساء والأطفال والمرضى والإداريين، في تحد صارخ للقيم والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية وحقوق الإنسان.

وحث قراقع في كلمته خلال المؤتمر، على ضرورة ملاحقة ومحاسبة دولة الاحتلال المتطرفة على جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها، مشددا على أن هذا المؤتمر الذي يشارك فيه عشرات الخبراء القانونيين والمؤسسات الحقوقية العربية والعالمية الدولية، هو خطوة أخرى في مارثون السعي وراء تدول قضية الأسرى ونقلها إلى كل المحافل الدولية والعالم ".

وأوصى، بدعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيق الأربعة للإنعقاد وألزام إسرئيل بتطبيق الإتفاقيات الدولية، ودعوة الأعضاء في اتفاقيات جنيف الى فتح ولاياتها القضائية لملاحقة مجرمي الحرب في اسرائيل، ودعم التحرك الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل محكمة خاصة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه واعماله اللانسانية التي ترتكب بحق الأسرى في السجون، وتبني طلب رأي استشاري وفتوى من محكمة االعدل الدولية حول المكانة االقانونية للاسرى والمعتقلين ومتابعة قرارات البرلمان الأوروبي التي اتخذت بشأن الأسرى، ودعوة كافة دول العالم لإعادة النظر ووقف اتفاقيات الشراكة بينها وبين إسرائيل، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية التي تزود مصلحة السجون الإسرائيلية بأدوات ووسائل قمع الأسرى، وتشكيل إئتلاف قانوني دولي لمساندة حقوق المعتقلين.

من جهتها، دعت جهاد سلطان رئيس قسم الأسرى في جامعة الدول العربية، ممثلة للأمين العام الدكتور نبيل العربى، لضرورة حشد الدعم الدولي لقضية الأسرى الفلسطينيين فى سجون الإحتلال الإسرائيلى لإبراز معاناتهم أمام الرأي العام العالمي والعمل على إطلاق سراحهم .

وأشارت سلطان، إلى الاهتمام العربي بقضية الأسرى حيث قررت القمة العربية في دمشق عام 2008 اعتبار 17 إبريل من كل عام يوماً عربياً للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما نوه بالمؤتمر الدولي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي عقد في بغداد 2012 تحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذاً لقرار قمة سرت 2010 والذي أنهى أعماله بإعلان بغداد الذي تضمن إنشاء صندوق عربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وعائلاتهم وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وطالبت، بضروة عقد مؤتمرات مماثلة في العديد من الأقطار العربية والدولية، وإصدار دراسات حول قضيتهم وترجمتها، وضرورة الضغط لإرسال لجان أممية للتفتيش على السجون الإسرائيلية، ودعم صندوق الأسرى الذي أنشأ وفقا لمؤتمر بغداد ووضعت فيها العراق 2 مليون دولار لدعم مشاريع الأسرى التأهيلية.

وفي كلمته أكد نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ حسين شبانة على ضرورة التصدي لكل الممارسات الإسرائيلية بحق الاسرى في سجون الإحتلال، وأنه يتوجب علينا تشكيل خلية قانونية حية للوقوف في وجه الخروقات الإسرائيلية لحقوق الأسرى ومعاملتهم وفقا لسياسة الحرمان، وان هناك حاجة وضرورة عاجلة لتشكيل مجلس قانوني موحد يضم كافة نقابات المحامين العربية والدولية الصديقة لإحداث ثورة قانونية حقيقية لها تبعاتها الإيجابية على قضية الأسرى.

فيما عرج نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ سمير خرفان، "على المعاناة الحقيقة للشعب الفلسطيني، معتبرا أن كل من يتواجد في الأراضي الفلسطينية هو أسيرا لهذا المحتل، وأن هذا يتطلب منا كعرب أن نفيق من سباتنا وأن نتحرك بشكل سريع لإنقاذ الأسرى وفقا لقرار عربي وإسلامي جريء وواضح يطالب إسرائيل بإنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم، مضيفا بأنه يجب الوقوف في وجة إسرائيل لإجبارها على التعامل مع هؤلاء على أنهم أسرى حرب تطبق عليهم كافة الإتفاقيات الدولية".

وفي كلمة لوالدة الأسير نضال أبو عكر الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25 يوما، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري الغير قانوني، ناشدت الأسرة الدولية وأصحاب الضمائر الحية في العالم، الإحساس بأوجاعها والامها كواحدة من بين آلآف الأمهات المتشوقات لإحتضان أبنائهن الذين غيبتهم زنازين السجون الإسرائيلية، موضحة بأن كافة ابنائها الأسرى يحبون الحياة وأنهم دخلوا هذه السجون بفعل بحثهم عن حريتهم المسلوبة من قبل آخر احتلال في العالم.