أمد / رام الله : قال النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع أن صفقة شاليط لا تنص على السماح لحكومة إسرائيل إعادة اعتقال أسرى محررين دون أسباب قانونية وبطريقة جماعية كما حصل بحق 75 محررا تم زجهم من جديد بالسجون وبدأت محاكم الاحتلال بإصدار قرارات بإعادة ما تبقى من أحكام سابقة عليهم.
وأشار أن الاسرى المحررين في صفقة شاليط وقعوا على تعهدات فردية للالتزام بإجراءات محددة ومقيدة فرضتها عليهم سلطات الاحتلال، وأن جميع من تم إعادة اعتقالهم لم يخترقوا هذه التعهدات، وبعضهم لم يكن مطلوبا منه التوقيع على أي تعهد بتقييد حركته.
وأعتبر قراقع أن إسرائيل استخدمت إعادة اعتقال المحررين كرهائن سياسيين وورقة مساومة وذلك تحت ذريعة البحث عن مفقودين إسرائيليين.
وقال أن قيام محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا بإصدار قرارات إعادة أحكام سابقة على سبع أسرى محررين من القدس هو إجراء خطير جدا وغير قانوني وغير أخلاقي ويهدد باشتعال وانفجار الوضع بالسجون، مطالبا مصر كدولة رعت اتفاقية شاليط بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق المحررين.
وأوضح قراقع أن حكومة إسرائيل في أعقاب صفقة شاليط وضعت تشريعا عسكريا خاصا يسمح لها إعادة اعتقال المحررين دون أسباب وهذا يعتبر اعتقال تعسفي والتفاف على الصفقة وفقدان لأي مصداقية إسرائيلية حول أي تفاهم أو اتفاق سواء مع طرف عربي أو فلسطيني.
وقد جاءت أقوال قراقع خلال زيارته والدة الأسير محمود ابو سرور الذي يقضي 27 عاما في سجون الاحتلال ورفضت إسرائيل الافراج عنه مع 30 أسيرا في الدفعة الرابعة، وقد أصيبت والدته بجلطة دماغية وهي تمر في أوضاع صحية صعبة.
في سياق مواز قال النائب قراقع إن حكومات إسرائيل مارست الاختطاف على المستوى الدولي والإقليمي بحق فلسطينيين وعرب على مدار العقود السابقة، ولم يتم إدانة هذه الممارسات الخطيرة والتي تصل إلى مستوى جرائم حرب.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
