قراقع: يجب العمل من أجل اسقاط قانون الاعتقال الاداري

أمد/رام الله: قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى، إن 25 ألف مواطن فلسطيني صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري منذ عام 2000 مما يشير إلى أن الاعتقال الاداري أصبح روتينياً وسياسة منهجية مستمرة تطبقها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن سياسة الاحتلال مخالفة لأحكام القانون الدولي التي حددت الاعتقال الاداري لأسباب طارئة جداً وشاذة وكاستثناء، ولكن حكومة الاحتلال حولت الاستثناء إلى قاعدة من خلال حملات الاعتقال الاداري الواسعة في صفوف الشعب الفلسطيني.

وأضاف قراقع، أن الأسير الصحفي محمد القيق هو ضحية سياسة مستمرة تقضي باحتجاز الأسرى دون محاكمات عادلة ودون تهم محددة وتحت حجة وجود ملفات سرية واتهام الاسرى بالتحريض.

وأشار إلى أنه من الضروري العمل والنضال مع كافة المؤسسات الحقوقية والدولية لإسقاط قانون الاعتقال الاداري التعسفي واتهام اسرائيل بانتهاك مبادئ حقوق الانسان من خلال تطبيقها هذا القانون الخطير.

ودعا قراقع إلى وضع السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى والقوانين المطبقة بحقهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه القوانين وسيلة لتشريع الجرائم ضد الانسانية وانتهاك حقوق الأسرى ومخالفة لأحكام وأعراف القوانين الدولية والانسانية.

وقال قراقع مادام هذا القانون مطبق سوف تستمر موجة الاضرابات عن الطعام ضده وسوف تبقى الأوضاع متوترة في السجون ، محذراً أن اسرائيل قررت رسمياً عدم الاستجابة لمطالب الاسرى المضربين وأنها شرعت قانون التغذية القسرية لكسر الاضرابات وعدم تلبية مطالب المضربين.

وأوضح أنه من العار أن يموت أسير أضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي يطالب بالحرية والكرامة، ويطالب بمحاكمة عادلة، وأن أي مكروه يصيب الأسير الصحفي القيق هي ضربة قاسية في وجه العدالة الانسانية وقرارات الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وذكر قراقع أن اسرائيل شنت هجوم من الاعتقالات الادارية خلال "الهبة الشعبية" طالت الأطفال والنساء والنواب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ليرتفع عدد الاداريين الى ما يقارب 550 معتقلاً، وأن تجديد الاعتقال لأكثر من مرة قد ازداد خلال السنوات الاخيرة.

تصريحات قراقع جاءت خلال الوقفة التضامنية مع الأسير محمد القيق في ساحة المنارة في رام الله والتي دعت اليها الفعاليات والقوى الوطنية للمطالبة بإطلاق سراحه وإنقاذ حياته.