قراقع يطالب بتوفير الحماية الدولية للمعتقلين وإنهاء الاعتقال الإداري

أمد / جنيف: طالب رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، المجتمع الدولي بتوفير حماية للمعتقلين، وبإنهاء سياسة الاعتقال الاداري التعسفي والتصدي للقوانين العنصرية الاسرائيلية المعادية لحقوق شعبنا الفلسطيني.

مطالبة قراقع جاءت خلال مشاركته في ورشة حقوقية على هامش اجتماعات مجلس حقوق الانسان، في مدينة جنيف السويسرية، نظمت من بعثة فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف، وبإدارة رئيس البعثة ابراهيم خريشة، حول سياسة الاعتقال الاداري التعسفي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق شعبنا.

واعتبر قراقع ان سياسة الاعتقال الاداري تحولت الى سياسة ممنهجة، وشكل من اشكال العقاب الجماعي بحق الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، والى شكل من اشكال التعذيب النفسي بما يخالف القانون الدولي الإنساني، حيث تحولت هذه الاعتقالات الى قاعدة جارفة وعامة وليس الى امر شاذ استثنائي والى انتهاك لإجراءات المحاكمة العادلة.

ودعا قراقع الى دعم الاسرى الاداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال بعد ان تحولت هذه المحاكم الى محاكم صورية وشكلية واداة قمع بحق المعتقلين.

وقال رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير جواد بولس: "بعد اربعين عاما من تجربتي في اروقة المحاكم الإسرائيلية، وجدت ان نسبة البراءة في هذه المحاكم تساوي صفرا، وان هذه المحاكم تمتثل لسياسة الاحتلال القمعية ولا تتمتع بالعدالة والنزاهة ولا بالالتزام بالقوانين الدولية".

واشار إلى ان الاعتقال الإداري هو سياسة تستهدف قتل الذات الفلسطينية والروح الوطنية للمعتقلين، بحيث لا يعرف الاسير لماذا هو معتقل ومتى سيتم الافراج عنه.

بدوره، قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الارض المحتلة مايك لينك: "ان دولة الاحتلال الاسرائيلي اساءت استخدام الاعتقال الإداري، ولجأت اليه ليس كملاذ اخير وطارئ واستثنائي وانما كقاعدة عامة، وهذا انتهاك لحقوق الانسان ولأحكام اتفاقيات جنيف التي نصت على عدم جواز الاعتقال دون محاكمة عادلة وحق المعتقلين في الدفاع عن انفسهم من خلال محامين والاطلاع على اسباب الاعتقال".

وقالت مسؤولة حقوق الانسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في رام الله جانيت تولي: "ان الاعتقال الاداري التعسفي هو حرمان من الحرية وان اسرائيل تتحمل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة التي تنتهك مسؤوليات اسرائيل كسلطة محتلة والتي تقضي بضمان حقوق الانسان، واحترام حقوق المدنيين والامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الانسان".