قرصنة إسرائيل الكمبيوترية جريمة في حق الإنسانية! 

لم أرصد أية ردود فعل قوية ضد أخطر عملية قرصنة إسرائيلية كمبيوترية دولية!

برزت هذه القرصنة في  التحقيق الصحفي الخطير المنشور في صحيفة الغارديان البريطانية يوم 15-2-2023م، وهو التحقيق الذي يمثل إدانة صريحة لإسرائيل لأنها تنتهك حقوق الإنسان في كل دول العالم!

شركة القرصنة الإسرائيلية مختصة بتزييف نتائج الانتخابات في العالم، نجحت الشركة في تزييف انتخابات ثلاثين دولة في العالم، في أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، استخدمت التضليل والكذب سرقت البيانات الشخصية، وشوَّهتْ صور بعض الزعماء السياسيين المعارضين في العالم!

سجل الفريق الصحفي ست ساعات من التحقيق مع مسؤولي هذه الشركة!

ومن طرائف التزييف والتضليل  أن شركة القرصنة هذه  اشترت لعبة جنسية فاضحة من موقع أمازون، وأرسلت اللعبة إلى زوجة أحد السياسيين لإفساد علاقته الزوجية وتشويه سمعته الانتخابية!

لم تكتفِ هذه الشركة الإسرائيلية الاستخبارية التابعة لجهاز الأمن بذلك فقط  بل إنها تقوم بسرقة الإيميلات الشخصية في الفيس بوك، وتويتر، ولنكدن، وتسرق بطاقات الائتمان، حتى محفظة البتكوين،

هذه الشركة تجمع السجلات الاستخبارية عن ضحاياها، وتزرع أجهزة اتصال سرية، هذه  الشركة ليست شركة خاصة، بل هي فرع من شركة أمنية إسرائيلية تقدم المشورة السرية  للجهات الأمنية الإسرائيلية، أسست عام 1999م.

هي شركة (ديمومان العالمية) مقرها في مستوطنة مودعين أسسها، تال حنان، وأخوه، زوهر حنان، وهما من رجال المخابرات الإسرائيلية!

 ما قامت به الشركة، وما تقوم به ليس قرصنة فردية، تخضع للمحاسبة الشخصية، بل هو اعتراف صريح بانتهاك أبسط حقوق الإنسان، وإفساد الديموقراطية والعدالة في العالم كله!

نسي كثيرون قضية شركة، أن أس، أو، الإسرائيلية المنتجة لبرنامج بيغاسوس القادر على اختراق أجهزة الأيفون، يستولي البرنامج على الكاميرا والميكرفون ويسجل مكالمات المعارضين السياسيين والمفكرين، كشف هذا البرنامج أسرار خمسين ألف مشترك ممن ترغب الشركة في بيع تسجيلاتهم للحكومات الديكتاتورية لهدف تصفيتهم، وقد نشرت صحيفة الواشنطن بوست تحقيقا موسعا عن ذلك 22-8-2022م.

للأسف، فإن أكثر الدول تغض الطرف عن شركات القرصنة الكمبيوترية الإسرائيلية لأنها زبائن هذه الشركات، غير أن، إيتاي ماك وهو إسرائيلي يعمل في مجال حقوق الإنسان حصل على توقيع ستين مثقفا وسياسيا إسرائيليا تقدم بشكوى للمحكمة الإسرائيلية يوم 15-1-2023م ضد شركة إسرائيلية جديدة اسمها، كوغانيت سوفت وير، لأنها زودت حكومة، مينمار ببرنامج تجسس لتعقب المعارضين، مما أسهم في تصفيتهم، واتهم، إيتاي ماك وزارة الخارجية الإسرائيلية، ووزارة الجيش، بأنهم جميعهم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية!

كان مفروضا أن يحظى هذا الملف بالعناية والمتابعة من الجمعيات والمؤسسات والدول كافة، غير أن هذه التحقيقات الصحفية ظهرت في ثنايا الأخبار كفلاشات سريعة، ولم تدم طويلا، ولم تحظَ إلا بالشجب والاستنكار الخطابي اللحظي، ولم تصبح اتهامات جنائية دولية ضد أبسط مبادئ حقوق الإنسان في العالم!

لا يجب أن ننسى، نحن الفلسطينيين، أننا لا نعاني فقط من احتلال الأرض، ومن القمع والتشريد والقتل، بل إننا نعيش تحت مظلة دفيئة استخبارية كمبيوترية إحتلالية عنصرية مبنية من جدران وسقوف مصنوعة في شركة بيزك الإسرائيلية!

أخيرا، ماذا سيحدث لو كانت شركات القرصنة هذه فلسطينية أو عربية؟!