قرصنة الأموال الفلسطينية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي

في خطوة اقدمت عليها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وقامت بالمصادقة مجددا من قبل المجلس الاسرائيلي المصغر «الكابينت» على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الاول من آب المقبل بسبب مواصلة التزام السلطة الفلسطينية بالمسؤولية الوطنية تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى وتعد هذه الخطوات اجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة وتشكل انتهاكا للقوانين الدولية.

وكانت حكومة الاحتلال الاسرائيلي قد خصمت مبالغ منذ العام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا وذلك بحجة موضوع الاسرى والشهداء فهذه القرصنة غير القانونية والسرقة لأموال المقاصة اسلوب مهين لا بد من وضع حد له ومن المهم التدخل الدولي لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة وعلى الحكومة الفلسطينية وضع خطة استراتيجية لوقف هذه السياسة ومواجهتها كون ان هناك العديد من التداعيات الخطيرة والصعبة لهذا القرار على الخزينة العامة مما سيؤدي الى ضعف الموقف المالي للسلطة ويضع الاقتصاد الفلسطيني في مأزق صعب وسيوقف المشاريع التنموية ويقلص من جهود التنمية في ظل استمرار العدوان الاستيطاني بحق ابناء الشعب الفلسطيني.

ومع استمرار تلك القرصنة مجددا تدخل الحكومة الفلسطينية في ازمة اقتصادية بالغة الخطورة مما سيؤثر على تعاملاتها المالية ودفعها للمستحقات وهذا الامر سيدفع بها الى اتباع سياسة الاقتراض من البنوك من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه متطلبات الانفاق والدخول في مأزق غير طبيعي ويضعف التنمية المستدامة ويكرس حالة الفوضى وعدم الالتزام بمشاريع التنمية الاقتصادية.

اموال المقاصة هي حق للشعب الفلسطيني وليس منة من احد ولا بد من التعامل بحكمة في هذا الملف ومتابعته لانتزاع الحقوق الفلسطينية من الاحتلال والسعى الدائم من اجل وضع استراتيجية شاملة للاستقلال الاقتصادي عن الاحتلال وإنهاء اي علاقات تشابكية ناتجة عن الوضع القائم من اجل الانفكاك الاقتصادي والبدء في بناء المؤسسات الاقتصادية والعمل على الاتجاه نحو الاسواق العربية لاستيراد ما يلزم للسوق المحلية بدلا من التعامل مع السوق الاسرائيلية وأهمية السعي الفوري الى معالجة قضايا الكهرباء وتوفيرها محليا والعمل على استيراد البترول من الدول العربية بشكل مباشر للتحرر من الاتفاقيات الاقتصادية العقيمة والتي لا تلبي الحد الادنى من متطلبات الواقع الفلسطيني والظروف المعيشية اليومية.

وأمام كل ما يجري من ممارسات تهويد للأرض وسرقتها من قبل سلطات الحكم العسكري وتلك الاجراءات التي تتمادى من خلالها وتشمل السيطرة الاقتصادية وسرقة الاموال الفلسطينية لا بد من التوجه الواضح للاعتماد على الاقتصاد الفلسطيني والتحرر الاقتصادي من الاحتلال فالمعركة الاقتصادية لا تقل اهمية عن المعارك السياسية الشاملة فهي تعزز مكانة الدولة الفلسطينية.

انتزاع هذه الحقوق هي مقدمة للاعتراف السياسي بالوجود الفلسطيني ولا بد من مواجهة كل المؤامرات التي باتت تحاك ضد الشعب الفلسطيني والتي تشكل خطورة بالغة على مستقبله السياسي وتمهد لضم الضفة الغربية وتسرق ما تبقى من الاراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وتبقى مسؤولية مواجهة تلك الوقائع السياسية بأهمية تجسيد الوحدة وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني الذي ينتظر التعامل بمسؤولية وطنية عالية من جميع الاطراف لإنهاء الانقسام وتجاوز كل خلافات الماضي والعمل بكل جهد ومثابرة لحماية الانجازات الفلسطينية وحماية تاريخ شعب فلسطين ومقدراته وارثه الكفاحي والوطني وتوحيد فلسطين الارض والإنسان ودعم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.