قريع: تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي جريمة عنصرية

أمد / القدس المحتلة : استنكر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منشآت تجارية وبركسات دواجن وأغنام في حي الخلايلة من أراضي بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وتفريغ المزيد من المنشآت تمهيداً لهدمها.

وأشار قريع في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى عملية الهدم الواسعة يوم أمس والتي طالت تسعة مساكن ومنشآت لتربية الأغنام في مناطق الكسارات شرق بلدة عناتا شمال شرق القدس، وفي محيط بلدة العيسوية المجاورة، وفي منطقة جبل البابا من أراضي بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال: إن حملة الهدم المسعورة في مدينة القدس وتشريد عشرات العائلات ممن فقدوا مساكنهم وما تتعرض لها القدس وأحيائها بشكل مستمر من انتهاكات اسرائيلية فظة ومتصاعدة، تأتي في في إطار العدوان المتواصل ضد شعبنا، ومحاولات تهويد المدينة المقدسة لإخلاء المواطنين منها تمهيدا للسيطرة على هذه الأراضي وبناء وتوسيع المستوطنات اللاشرعية عليها.

وتابع: هذه سياسة إسرائيلية عنصرية مرفوضة بشكل قاطع ومنافية للقوانين والأعراف وانتهاكا للشرعية الدولية،وتأتي في سياق سياسة الاحتلال الاسرائيلي بتدمير كل ما تبقى من عملية السلام.

وفي سياق آخر، رفض قريع قامت به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اعتقال ستة شبان من طلبة مساطب العلم في المسجد الأقصى المبارك، بتهمة التكبير وإطلاق الهتافات بعد تعرض باحات المسجد الاقصى المبارك لاقتحام وتدنيس أكثر من 13 متطرفا يهوديا بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر من خطورة تصاعد سياسة الاعتقالات الواسعة في صفوف المقدسيين سيما الأطفال في المدينة المقدسة، حيث اعتقلت مؤخرا أربعة اطفال من البلدة القديمة واقتادتهم إلى مراكز التحقيق، وتم التحقيق معهم لساعات طويلة مع عدم مراعاة القوانين القاضية بوجود أحد الأبوين خلال فترة التحقيق، وهو ما يوضح وحشية سلطات الاحتلال الاسرائيلي وتصاعد انتهاكاتها العنصرية الخطيرة بحق الأطفال الذين يتعرض بعضهم للإبعاد أو الحبس المنزلي بعد إطلاق سراحهم.

وطالب قريع المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية في العالم ومؤسسات حماية الطفل الدولية، بالتدخل السريع لوقف ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية المتمثلة في هدم البيوت والمساكن وبالتالي تشريد من يقطنها، ووقف سياسة اعتقال الاطفال والاستقواء عليهم واستهدافهم بشكل مستمر.