قريع : ضم مستوطنة معاليه ادوميم للقدس تحدي اسرائيلي صارخ للمجتمع الدولي

أمد / القدس المحتلة :حذر احمد قريع عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس، من مخاطر قيام اعضاء من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في الكنيست الاسرائيلي بتقديم مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة شرقي القدس الشرقية المحتلة،إلى إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

وقال قريع في بيان صحفي اليوم الخميس، ان مشروع ضم مستوطنة معاليه ادوميم لمدينة القدس تعتبر تحديا صارخا للقانون الدولي وللاعراف والمواثيق الدولية التي تحرم الاستيطان وتدينه بكافة اشكاله،محذرا من خطورة هذا المشروع التهويدي للمدينة المقدسة والقرى والبلدات المحيطة بها،وسيتم التوسيع في هذه المستوطنة في اراضي القرى والبلدات المحيطة بها اراضي ابوديس والعيزرية والسواحره والزعيم والعيسوية وغيرها بالاستيلاء على مساحات شاسعة من اراضيها.

وعبر ابو علاء عن الرفض الشديد ازاء ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي من انشطة استيطانية مدروسة وممنهجة من اجل فرض مخططاتها التهويدية على الارض من خلال تنشيط العمليات الاستيطانية من بناء وتوسيع على حساب اراضي المواطنين الفلسطينين،في ظل ما تشهده المدينة المقدسة ومحيطها من حملات استيطانية مكثفة لاسابق لها لاسيما في هذه الاونه،محملا حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية وتداعيات هذه الجرائم المدانة والمرفوضة.

واوضح رئيس دائرة شؤون القدس، ان الخطط والمشاريع الاستيطانية في مدينة القدس جارية على قدم وساق،لاسيما خطط توسيع المستوطنات غير الشرعية منها مثل مستوطنة (جبل أبو غنيم) و(جيلو )و(رمات شلومو) و(بزجات زئيف)( ورموت) وغيرها من المستوطنات الاستعمارية التي تحيط بالقدس من كافة جوانبها .

ويرى قريع أن هذا التوسع الاستيطاني من خلال مشروع ضم مستوطنة معاليه ادوميم يعدّ مخالفاً للقانون الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية، إلا أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تصر على تحدي المجتمع الدولي الرافض لهذه الإجراءات والمخططات العدوانية.

واشار قريع الى إن وجود هذه المستوطنات بحد ذاته غير شرعي ولن يكون له شرعية، وإزالته شرط لتحقيق السلام العادل والمنشود،لافتا الى خطورة مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 560 وحدة استيطانية في معاليه أدوميم و 140 وحدة استيطانية في حيّ راموت الاستيطاني، و 100 وحدة بمستوطنتيّ هار حوماه وبسجات زئيف،في اشارة واضحة بمباركة حكومة الاحتلال لمشروع ضم مستوطنة معالي ادوميم للقدس الذي تقدم به اعضاء الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في الكنيست الاسرائيلي.

وختم قريع بالقول "ان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبا اكثر من أي وقت مضى باتخاذ مواقف جدية حازمة تجاه المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية،على اعتبار إن هذه المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وهي عائق كبير امام السلام او اي فرصة لسوية سلمية في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي و حل الدولتين.