تُعد قضية اللاجئ الفلسطيني أقدم قضية لجوء فى العصر الحديث، ومن الملفات الشائكة العصية على الحل التى شهدها المجتمع الدولي ، فمنذ احتلال فلسطين من عصابات المستوطنين الصهاينة وطرد ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني عام 1948 ويعانى الشعب الفلسطيني من التشرد واللجوء فى دول العالم ، ولم يكن قرار إنشاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) مكافأة للشعب الفلسطيني ، بل كان نتاج لجريمة دولية ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني بأكمله والتى بدأت بوعد بلفور فى عام 1917 بإقامة دولة لليهود فى فلسطين وتنفذ القرار بمساعدة دولية عام 1948 وتم طرد الفلسطينيين من أرضهم ، ونتجت عنها مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، وقد حاولت إسرائيل والولايات المتحدة والعالم أجمع البحث عن حلول لها من خلال تقديم عشرات المشاريع لتصفيتها وإنهائها ولكنها لم تنجح لصمود وإصرار الشعب الفلسطينى بالمحافظة على حقه بالعودة .
ومنذ سنوات والأونروا تشكو من أزمات مالية متكررة ترافقها سياسة تقشف وتقليص للخدمات والمساعدات المقدمة للاجئين الفلسطيني فى مناطق لجوئهم والمتمثلة فى قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان حسب إحصاءات الأونروا ، وشهدت برامجها التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية ومشاريع الطوارئ تراجع ملحوظ وذلك بالرغم من تزايد أعداد اللاجئين وحاجاتهم وصعوبة حياتهم ، إلا أن الأصوات والضغوطات والمقترحات الإسرائيلية والدولية تتعالى إلى تصفية الأونروا ونقل مسؤوليتهم إلى السلطة الوطنية الفلسطينية . وقد تمكنت إسرائيل فى السنوات الأخيرة من خلال علاقاتها مع العدد من الدول المانحة تقليص مساعداتها المقدمة لللأونروا مما دفعها لخطوات تقشفية لإيصالها إلى إنهاء وجودها بشكل كلى وهو ما تعمل عليه إسرائيل منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية لإنهاء أى مسؤولية دولية تجاه قضية اللاجئين .
وقد تكون الظروف الإقليمية والدولية وما آلت إليه الثورات فى الدول العربية والاقتتال الدائر فى العديد منها أتاح الفرصة لانسحاب العالم تدريجياً من مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتصفية عمل الأونروا والتى تعتبر الشاهد الأول على معاناة الشعب الفلسطينى وحقوقهم السياسية ، وبالتالى يؤرق وجودها إسرائيل ودهاليزها السياسية .
وكالة الغوث التى تأسست عام 1948 موجودة بقرار من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بحسب قرار 302 لعام 1948. وقرار إنشائها قرار أممى ويستمد شرعيته الدولية من الأمم المتحدة ولن يتم إنهاءها إلا بقرار أممى وما هو مطلوب تصفيتها من خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتحويل قضية اللاجئين من قضية سياسية إلى إنسانية كأى لاجئ كوارث أو صراعات داخليه وعدم البحث عن حلول سياسية لمعاناتهم ، ولا أحد يستطيع إنكار دور الأونروا فى المحافظة على الإبقاء على قضية اللاجئين والتخلص منها أو تصفية أعمالها فى مناطق اللجوء هو تهرب دولى من حق الشعب الفلسطينى بالعودة إلى أرضه .
سياسة التقليصات خطر حقيقى يهدد قضية اللاجئين وحقهم بالعودة ، والإجراءات التى تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) تهدد الآلاف من اللاجئين الذين يعانوا أوضاع اقتصادية صعبة وتنذر بكارثة إنسانية واجتماعية لن تستطيع السلطة مواجهتها خاصة فى الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذىية يعانى منها الشعب الفلسطينى ، فأكثر من نصف مليون لاجئ طالب مهددين بالضياع والتشرد والجهل وترك مقاعد دراستهم لتلويح الأونروا بتأجيل فتح مدارسهم فى الموعد المحدد ومعهم عشرات آلاف الموظفين فى مؤسسات الأونروا .
نحن اليوم أمام مشروع تحويل حقوق اللاجئ الفلسطيني من حقوق سياسية ملزمة للمجتمع الدولى إلى حقوق إنسانية غير ملزمة ، وأمام هذا المشروع يجب على كل الفلسطينيين باختلاف انتماءاتهم الحزبية والفكرية ضرورة التكاثف وتوحيد كافة الجهود لوقفه ، وعلى الجميع مواصلة الضغط على الجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والتوجه لكافة المؤسسات الدولية لحماية حقوق اللاجئ الفلسطيني الذى يدفع ثمن مؤامرة العالم على أرضه ووطنه ، وضرورة تفعيل هذه القضية فى المحافل الدولية وعدم السماح للعالم بالتهرب من مسؤولياته وتحويل القضية الفلسطينية من قضية حقوق سياسية لشعب محتل بقوة احتلال عنصرية إلى إشكال اقتصادى إنساني بمعزل عن المتسبب فيه وعن السياق التاريخى له .
علينا جميعاً كفلسطينيين إيقاف المخطط الاستراتيجي المتعدد المراحل القاضى بتحويل القضية الفلسطينية من قضية سياسية لشعب طرد من أرضه قصراً إلى قضية ذات مطالبة إنسانية تذوب فيها حلم الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
أستاذ العلوم السياسية
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
