قضية فساد تلاحقه...هل سيُفتح ملف التحقيق في قضية الغوّاصات مع نتنياهو من جديد؟

أمد/ تل أبيب: تدرس وزارة القضاء الإسرائيلية الخميس، إمكانية فتح تحقيق أو تحقيق جنائي، بشأن الأسهم التي يملكها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الشركة التي زوّدت شركة "تيسين كروب" الألمانية بالمواد الخام، ما يسمح للسلطات الإسرائيلية، بالاستيلاء على مواد، والتحقيق مع شهود على ذمة القضية.

وقالت محطات تلفزة عبرية، إن مكتب المدعي العام الاسرائيلي، يدرس فتح تحقيق جنائي جديد، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول أرباح جناها، من استثمار في أسهم في مصنع للحديد في ولاية تكساس الأمريكية، كان يديره ابن عمه.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الخميس: "وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الذين شاركوا أيضًا في التحقيق في قضية الغواصات المزعومة (الملف 3000)، فإن ما قام به نتنياهو مثّل (تضاربا واضحا في المصالح) في ذلك الوقت".

وكانت محطتي التلفزة العبريتين (12) و(13) ذكرت في تقارير لها مساء الأربعاء إن قيمة أسهم نتنياهو في شركة الحديد SeaDrift التي كان يديرها ابن عمه ناثان ميليكوفسكي، تضاعفت أربعة أضعاف على مدار أربع سنوات، من 2007 إلى 2010، على الرغم من أن أداء المصنع كان ضعيفًا في تلك الفترة".

وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إن نتنياهو حصل على "حصص في Sea Drift، التي يديرها ابن عمه ناثان ميليكوفسكي، بقيمة 4 ملايين شيكل (حوالي 1.1 مليون دولار)، بينما كان يشغل منصب رئيس المعارضة، وباع الأسهم بعد حوالي 19 شهرًا من انتخابه رئيسًا للوزراء، مقابل 16 مليون شيكل على الأقل".

وأضافت: " تزداد الأسئلة حدة عندما يؤخذ في الاعتبار أن Sea Drift كانت في أزمة مالية في وقت قريب من بيع نتنياهو لأسهمه، وانتقلت من الربحية إلى الخسارة في عام 2009".

وتابعت: " في العام الذي باع فيه نتنياهو أسهمه، كان الأداء الاقتصادي لـ SeaDrift أسوأ بعشرات من النقاط المئوية مقارنة مع السنة التي اشترى فيها أسهمه".

وأضافت: " تثير هذه التفاصيل الجديدة أسئلة إضافية حول استثمار نتنياهو، وتشير إلى أن الشروط التي تلقاها ربما تكون قد أخفت هدية بقيمة ملايين الشواقل".

وامتنع نتنياهو عن التعليق على هذه التفاصيل، ولكن حزبه "الليكود"، ادعي في بيان أصدره أن هذه التسريبات مقصودة، وتهدف لإضعاف موقف نتنياهو وحزبه في الانتخابات القادمة.

وسلّط حزب "الليكود" الحاكم، الذي يتزعّمه نتنياهو الضوء على، "التسريبات الإعلامية، حول محاولة فتح تحقيق آخر ضد رئيس الحكومة، قبل 20 يوما من الانتخابات" الإسرائيلية، التي ستجري في 9 إبريل / نيسان المقبل، مشيرا إلى أن "المواطنون الإسرائيليون هم الذين سيختارون (رئيس الحكومة) في النهاية". ويرى "الليكود" في ملفات الفساد المُشتبه بها نتنياهو، محاولة من قبل مؤسسات الدولة والإعلام، بالإطاحة بحكم نتنياهو اليميني، لصالح معسكر اليسار.

و"تيسين كروب" موجودة في صُلب قضية فساد متورط بها نتنياهو. وبحسب القضية، فإن نتنياهو ضغط لشراء غوّاصة حربية، لصالح سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي من الشركة، على الرغم من عدم حاجة الجيش لتلك الغواصة، وخلافا لموقف الجيش من الصفقة.

وتبين أيضا، أن محامي نتنياهو وابن عمه دافيد شمرون، يعمل أيضا لصالح وكيل الشركة الألمانية في إسرائيل، رجل الأعمال ميكي غانور، الذي تحوّل إلى شاهد ملك في القضية، ولكنه تراجع على جزء من شهادته التي أدلى بها، بدعوى أنه قدّمها نتيجة لضغوط مارسها عليه ضباط من الشرطة.