قطاع غزة : أزمات مستمرة ومساعي لإعادة الأعمار هل تنجح ؟!

قطاع غزة ذو المساحة الجغرافية الصغيرة التي لا تتعدى 360 ألف كيلو متر مربع والأكثر اكتظاظا بالسكان البالغ 1.853 مليون نسمة , تعرض لعدوان إسرائيلي هو الثالث خلال خمسة أعوام مما استوجب الدعوة لعقد مؤتمرات لإعادة الأعمار, وهذه المرة مؤتمر لتوفير التمويل اللازم لأعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في العدوان الأكثر شراسة وبشاعة من حيث حجم الخسائر المادية والبشرية والاقتصادية الكبيرة التي دفعها أهالي قطاع غزة المعانين من شتى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية حيث الارتفاع في معدلات البطالة والفقر وتدني مستويات المعيشة , وأزمات للمياه والكهرباء وغاز الطهي وتراجع المستوي الصحي وشبه انهيار للبنية التحتية, وتفاقمت تلك الأزمات لتصل لمستوي المنطقة المنكوبة بمختلف مدنها وقراها وأحياءها مع استمرار العدوان لقرابة شهر كامل, حيث نجم عنها قرابة 1900 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى وتدمير الآلاف من المنازل والوحدات السكنية ما بين تدمير كلي وجزئي وغير الصالح للسكن, إضافة لتدمير البنية التحتية ومئات المنشات الاقتصادية , وأمام هذا الموقف المأساوي والذي أفرز مشكلة متفاقمة وتحتاج لحلول سريعة وهي آلاف الأسر النازحة التي فقدت بيوتها وخصوصا في مناطق شرق قطاع غزة والتي تزيد عن أضعاف ما كان بعدوان 2008-2009 من حيث عدد البيوت المدمرة وعدد النازحين المقتربين من ربع مليون نسمة, وعند النظر لحجم الخسائر الاقتصادية والبشرية في عدوان يوليو 2014 ومقارنتها بعدوان 2009و2012فإننا أمام وضع أكثر كارثية ومأساوية وهذا يتطلب الإسراع لعقد مؤتمر لإعادة الأعمار والابتعاد على التسييس وأخذ البعد الإنساني في المقام الأول والأخير, وهو ما سيتم عقده في النرويج بداية شهر سبتمبر للعام 2014, وفي المقابل وعند العودة للوراء قليلاً فإن هناك مشكلة ما زالت تلوح بالأفق لمئات الأسر التي لم تستفيد من مشروع إعادة الأعمار للعام 2009, والناجم عن تأخر التمويل الدولي بسبب حالتي الانقسام والتجاذب السياسي الفلسطيني, فقطاع غزة تعرض وخلال السنوات الخمسة لأبشع الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين والأمنيين , فقد تعرض لعدوان شامل استمر لمدة 22يوم بدأ في 27-12-2008 وانتهي في 18-01-2009 والذي شمل قصف جوي متواصل طال مئات المنشات الحكومية والخاصة والاقتصادية , وبلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1.9 مليار دولار، وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت نتيجة للعدوان بأكثر من 700 منها 268 منشاة تضررت تضرراُ كاملاُ، و432 بشكل جزئي
وكان حجم الخسائر البشرية كبيراً حيث بلغ عدد الضحايا قرابة 1400 شهيد منهم ( 417 طفلاُ, 108 من النساء, 120 مسن, 14 من العاملين في الطواقم الطبية), وبلغ عدد الجرحى 5450, منهم 400 حالة وصفت بالخطر الشديد, وعدد منهم يعاني من حروق القنابل الفسفورية , وعدداً منهم فقد البصر أو اليدين أو الساقين.
ورافق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نتائج كارثية كحالة نزوح المئات على أثر تدمير بيوتهم, وقدر عدد اللاجئين في المدارس والخيام حسب تقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) ب 18053 نازح وهذا الرقم لا يزيد عن 10% من عدد النازحين للعام 2014.
وفور انتهاء الحرب عًقد في منتجع شرم الشيخ مؤتمر لإعادة أعمار قطاع غزة بتاريخ 02-03-2009 وليوم واحد, وشارك في المؤتمر نحو 70 دولة و16 منظمة إقليمية ودولية ومن مؤسسات التمويل الدولية كالأمانة العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية والبنك الدولي, وبسبب الانقسام السياسي الفلسطيني فتفاوتت أضرار العدوان لدى حكومتي الانقسام أنذاك فالخطة التي وضعها الدكتور سلام فياض طلبت 2.8 مليار دولار من المانحين موزعة كالتالي 1450 مليون دولار لتمويل العجز في الموازنة العامة للعام 2009 أي 52.5% من إجمالي المبلغ , و 1326 مليون دولار لإعادة أعمار غزة وينفذ خلال عامي 2010-2009 أي بنسبة 47.8% من إجمالي المبلغ, ووفقاُ لخطة فياض فإن عملية الإنفاق تشمل توفير ملاجئ مؤقتة لمن دمرت منازلهم, إصلاح شبكات الكهرباء والماء والآبار والصرف الصحي, إعادة أعمار المساجد والكنائس والمراكز الثقافية والمواقع الأثرية, وإعادة بناء 4036 منزلاُ دُمرت كلياً, وترميم 11514 منزلاُ دُمرت جزئياً, تقديم إعانات إيجاريه لأصحاب تلك المنازل إلى حين الانتهاء من أعمارها, وإعادة تأهيل الطرق والجسور والمنشات الصناعية والتجارية والخدماتية المتضررة, أما حكومة غزة فقدرت حاجة قطاع غزة للأعمار بقرابة مليارين و215 مليون دولار أي بزيادة 889 مليون عن تقديرات حكومة فياض , ويعود ذلك للاختلاف في تقديرات كلا الحكومتين, فحكومة غزة قدرت عدد المنازل المدمرة كليا وجزئيا ب 15 ألف و550 منزل , تقدر كلفة إعادة بناءهم أو تصليحهم 348 مليون دولار, في المقابل قدرت حكومة غزة تلك المنازل بعشرين ألف وحدة سكنية تتطلب أعمارهم 850 مليون دولار, كذلك فضمن خطة حكومة غزة بند بقيمة 100 مليون دولار لأعمار المطار والميناء في حين تعتبره حكومة فياض بأنه ليس من مخلفات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة, ومن نتائج مؤتمر شرم الشيخ هو التعهد بدفع 4.481مليار دولار خلال عامين أي 186% من إجمالي المبلغ الذي جاء بخطة الحكومة الفلسطينية.
وبسبب كون الاختلاف والانقسام سيد الموقف لم يرى أعمار غزة النور الكافي وبقيت الأزمة مستمرة وعاني قطاع غزة من أزمة للسكن وعجزاً مستمراً في الوحدات السكنية , حيث تعاني غزة من عجز في الوحدات السكنية يزيد عن 60 الف وحدة ويحتاج سنويا الى 15 الف وحدة سكنية, ومع هذا الواقع الذي فرضها العدوان الإسرائيلي فإن القطاع أمام أزمة خانقة وكارثة إنسانية ستزيد ضغوطاً جديدة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي , وتبقى الحلول جزئية ودون المستوى المطلوب حيث سيشهد قطاع غزة تغريبة فلسطينية جديدة ومخيمات للإيواء ومئات الأسر ستمكث في الخيام في وضع لا يتناسب مع تضحيات شعب عاني ولمدة شهر كامل من القصف والخوف والقتل بالجملة , لذا فهناك عدد من المشكلات تحتاج لحلول سريعة ولمتخذ القرار السياسي وخصوصا حكومة التوافق الوطني والتي أنهت حقبة من أعوام سبعة عجاف من الانفسام فهي أمام وضع استثنائي ومسئوليات كبيرة تكمن في توفير أماكن للإيواء والبدء في ترميم ما يمكن ترميمه إضافة للإغاثة السريعة, وكذلك تقديم إفصاح بكل ما يتعلق بأعمار غزة من حيث حجم التمويل والية التوزيع والجهة المسئولة , وإلا يستحوذ العجز المزمن في الموازنة الفلسطينية على جزء كبير من أموال إعادة الأعمار.
وفي الختام فالمأساة كبيرة والحلول تبقى جزئية وغزة مقبلة على كارثة اقتصادية واجتماعية إذا لم يتم الاستعجال بإعادة الأعمار على أسس المهنية والمصداقية بعيداً عن المحاباة والفساد , حيث تنمو وتتغلغل في ظل هذه الظروف بعض المستفيدون والمستلقون على دماء وأهات شعبنا الفلسطيني , وعليه فلا بد من جهات للاختصاص والمراقبة والتدقيق, كذلك فالمطلوب انشاء عدد من الأبراج السكنية لإيواء النازحين في مناطق متعددة بقطاع غزة .