أمد / رام الله : اكد ناصر قطامي وكيل وزارة العمل على صون الحريات والتعددية النقابية في اطار قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين من خلال قانون عصري وحضاري يتواءم مع اتفاقيات العمل العربية والدولية.
جاء ذلك، اليوم خلال، افتتاحه ورشة عمل لمناقشة المسودة الاخيرة المقدمة من قبل وزارة العمل حول قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين وذلك بحضور شاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومنير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين وعدد من ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية وذلك في فندق الموفنبيك.
واشار قطامي الى حرص الحكومة الفلسطينية والشركاء الاجتماعيين على مناقشة كافة الملاحظات والاقتراحات حول المسودة المقدمة والتي من شأنها توحيد شتات الحركة النقابية وتضافر جهود الجميع للوصول الى قانون عصري لتنظيم العمل النقابي في فلسطين.
كما اكد على اهمية اشراك منظمة العمل الدولية في المناقشات لابداء ملاحظاتها والاستعانة بخبرتها في هذا المجال من اجل المساهمة في تطوير القانون والمحافظة على مواءمته مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية التي تعتبر مرجعية بهذا الشأن.
من جانبه، اكد سعد على اهمية توطيد العلاقات بين اطراف الانتاج الثلاثة من اجل ان يكون هناك تكامل في الرؤية حول واقع الحركة النقابية مشيرا الى اهمية وجود قانون عمل نقابي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
واوضح ان العديد من الاتفاقيات موجودة في المسودة المقدمة، وشدد على ضرورة الانتقال الى مرحلة تنظيم العمل النقابي الذي يعتبر الضمان للتعددية والروحية للعمل النقابي، منوها الى ان الملاحظات والارشادت المقدمة من قبل منظمة العمل الدولية هي في غاية الأهمية وتساعد في الخروج، باقرب وقت، بعمل مشترك من شأنه تنظيم الحركة النقابية في فلسطين .
بدوره، اكد قليبوعلى ضرورة توحيد الجهود النقابية في فلسطين لكي تساهم في حل العديد من الاشكاليات التي تواجه قطاع العمل في فلسطين وطالب الشباب بضرورة الدخول والانتساب للعمل النقابي في فلسطين مشيرا في حديثة الى استعداد منظمة العمل الدولية لتقديم كافة المساعدات والخبرات لتنظم العمل النقابي في فلسطين وتطرق ايضا الى ما وصل اليه قانون الضمان الاجتماعي والانتهاء من المسودة صفر والانتقال للمسودة رقم 1 التي يتم ترجمتها الى اللغة العربية والتي سيتم الانتهاء منها قريبا.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
