قطامي يفتتح ورشة العمل الخاصة بإطلاق دليل لجنة المراقبة في الجمعيات التعاونية

أمد/ رام الله      :افتتح صباح اليوم وكيل وزارة العمل ناصر قطامي ورشة عمل الخاصة بإطلاق دليل لجنة المراقبة في الجمعيات التعاونية بحضور مدير عام الإدارة العامة للتعاون يوسف العيسه، ومدير عام  معهد اريج (معهد الابحاث التطبيقية) جاد اسحاق ، ومدير مؤسسة We effect في فلسطين محمد خالد ، وعدد من الجمعيات التعاونية في فلسطين ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة هاني الشنطي وذلك في فندق السيزار.

واكد قطامي على الاهتمام الكبير التي توليه وزارة العمل للقطاع التعاوني لإيمانها بإمكانية تطور هذه القطاع وزيادة مساهمته في الإنتاج القومي الفلسطيني مشيرا الى المتابعة الشخصية لتوقيع سيادة الرئيس محمود عباس على قانون التعاونيات في فلسطين لما له من أهمية في تحسين وتطور الثقافة التعاونية في فلسطين.

وأشار قطامي الى ان معهد اريج يعتبر احد اهم مكونات استقلال القطاع التعاوني والى أهمية التعاون مع المؤسسات الشريكة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم، مؤكدا على العمل على اعداد خطة العمل من اجل الاستقلالية والنهوض الفني وانجاز بنك تعاوني في فلسطين.

واكد على ان الادارة العامة للتعاون تقوم بحصر المؤسسات والجمعيات التعاونية من اجل العمل على تطويرها واستثمار قدراتها، مشيرا الى ان المستقبل واعد وجميع الخطط اليوم تأتي على خطى مأسسة هذا القطاع .

اما م. العيسه فقد أشار الى ان الوزارة وبالتعاون مع المؤسسات الداعمة والشريكة للقطاع التعاوني فقد اصدرت العديد من الأدلة التي تساعد على تطوير الأداء للجمعيات والاتحادات التعاونية، معتبرا اطلاق دليل لجنة المراقبة في الجمعيات التعاونية في نفس السياق ياتي لتحسين الاداء للجمعيات التعاونية التي تساعد على تحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث للقطاع التعاوني في زيادة مساهمته في الناتج القومي.

واعتبر اسحاق في كلمته ان الجمعيات التعاونية من اهم المؤسسات على مستوى الوطن التي تسعى الى تقديم برامج ومشاريع متنوعة في جميع المجالات التنموية وغيرها، ولكن هذه الجمعيات تواجه الكثير من التحديات المتمثلة بضعف الوعي التعاوني من قبل الجمعيات التعاونية التي بدورها تؤدي الى ضعف الممارسة الديمقراطية لدى أعضاء الجمعيات، وعدم مقدرة التعاونيات على تلبية الاحتياجات الحقيقة لأعضائها.

واكد اسحاق على ضرورة العمل على تفعيل لجنة المراقبة وتشجيعها على العمل داخل الجمعية لما لها اهمية في تطبيق الحكم الرشيد وخاصة مبدئي الشفافية والمساءلة ، واضاف انه لابد من نظرة مستقبلية مملؤه بالامل من خلال استراتيجية واضحة تعتبر ترجمة لما يرد بالخطط المستقبلية للحكومة الفلسطينية ، معربا عن التزام المعهد بالمساهمة في هذه الاستراتيجية والعمل مع كافة الجمعيات التعاونية حتى تتمكن من لعب الدور التنموي والذي نصبو اليه جمعيا.

من جانبه، تحدث خالد على ضرورة تطوير هذا القطاع الذي يساعد ويساهم في احداث تنمية اقتصادية واجتماعية يكون لها مردود ايجابي ومثمر في المجتمع الفلسطيني ، على جميع الاصعدة، لا سيما ان قطاع التعاون بفلسطين قطع شوطا مهما وضروريا في تحسين اداء عمل الحركة التعاونية .