قطر تحدد الثاني من أكتوبر موعدا لأول انتخابات تشريعية

الدوحة- وكالات: أفاد مرسوم صادر عن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، ونشره مكتبه بأن أول انتخابات تشريعية ستُجرى في البلاد، في الثاني من أكتوبر، لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

وسينتخب القطريون 30 عضوًا في المجلس المؤلف من 45 مقعدًا، وسيظل الأمير يعيّن باقي الأعضاء.

وسيملك المجلس سلطة تشريعية، وسيقرّ السياسات العامة للدولة والميزانية.

ونص المرسوم الأميري، على أن ”يُدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء المجلس في الموعد المحدد“.

يذكر أن شروط الترشح لأول انتخابات مجلس الشورى في قطر، أثارت جدلًا كبيرًا منذ اعتماد القانون الانتخابي نهاية يوليو الماضي، حيث نص القانون على أن يتمتع ”بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية، وأتم 18 سنة ميلادية“.

كما نص أحد بنود القانون، على أن حق الانتخاب يُمنح لمن وُلد جدّه في قطر، واكتسب الجنسية قبل العام 1930.

واعتبر قطريون، أن تلك الشروط تُقصيهم عن الانتخابات، ما تسبب باندلاع احتجاجات علنية.

وتجمّع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، في 10 أغسطس، في قرية أم الزبار غرب الدوحة، للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى، التي استثنتهم رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير، ومحدود عدد السكان.

واعتقلت السلطات الأمنية في قطر، المحامي البارز الدكتور هزاع بن علي شريدة العذبة المري، بعد أن برز كأحد المؤثرين في الاحتجاجات التي نظمتها قبيلة آل مرة ضد إقصائهم من الانتخابات.

ووجّه ”المري“ رسالة جريئة إلى أمير قطر، تضمنت تهديدًا صريحًا برفض شروط الانتخابات الحالية، وربط فيها البيعة بعدل أمير البلاد تجاه رعيته.

كما قال المحامي المعروف في البلاد، إن حرمان أفراد قبيلته من الترشّح، يعني أنهم ”مماليك“ على حد تعبيره، وأنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون.

كما ألقى المحامي البارز، كلمة خلال الاحتجاجات الحاشدة، قال فيها، إن على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين، خلال مهلة يوم واحد فقط.