"#قطع_الراتب_جريمة".. الهاشتاغ الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي

غزة: تصدر هاشتاغ "#قطع_الراتب_جريمة"، قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل، لمطالبة السلطة الفلسطينية بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة بقرار سياسي.

وطالب المغردون من السلطة إعادة الرواتب التي قطعتها، وحرمت مئات العائلات من قوت يومها.

وكان، مشاركون في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء، أكدوا رفضهم لاستمرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب عدد من الموظفين بغزة، أن إصرارها على عدم الانصياع لقرارات المحاكم المختصة برام الله التي أصدرت أحكامها بإعادة المئات من المفصولين والمقطوعة رواتبهم للخدمة وتعويضهم، هو إمعان وتحد سافر لكافة القوانين الوطنية.

ونظّم الوقفة، اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم في قطاع غزة أمام مقر هيئة الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، وتسلّم خلالها مساعد الأمين العام للهيئة رسالة المقطوعة رواتبهم في مسعى لإعادتها.

وقال ممثل اللجنة عبد المعطي مبروك "إن اللجنة تنظر بخطورة بالغة واستنكار شديد، مواصلة السلطة الفلسطينية في رام الله نهجها المخالف للقانون بحق أبناء شعبنا بشكل عام ومواطني غزة بشكل خاص، فيما يعرف بالإجراءات العقابية التي مست بشكل كارثي حالة حقوق الإنسان".

وأوضح أنه في مقدمة هذه الإجراءات قطع رواتب أعداد كبيرة من موظفي الخدمة المدنية والعسكرية وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، الذين فوجئوا بقطع رواتبها ومستحقاتها المالية دون إبداء أو معرفة الأسباب.

وأضاف "هذا ما يؤكد فرضية أن هذه القرارات، جاءت على خلفية ممارستهم لحقوقهم في الرأي والتعبير والانتماء السياسي المكفولين بنص القانون".

وأكد أن إصرار السلطة على المضي في إجراءاتها العقابية وبهذا الشكل الفظ، وعدم الانصياع لقرارات المحاكم المختصة برام الله، والتي أصدرت أحكامها الباتة بإعادة المئات من المفصولين والمقطوعة رواتبهم للخدمة وتعويضهم بأثر رجعي، لهو إمعان وتحد سافر لكافة القوانين الوطنية ولالتزامات فلسطين الدولية.

وبيّن أنه بموجب انضمام فلسطين لعشرات مواثيق حقوق الإنسان ينبغي على السلطة الفلسطينية احترام حقوق مواطنيها، لكن سياسة قطع الرواتب يكشف عن حالة الهيمنة والتغول والتفرد التي تمارسها السلطة التنفيذية ممثلة برئيسها ورئيس وزرائها على حقوق وحريات المواطنين.

ومن بين المغردين عبر الهاشتاغ الذي أخذ صدى كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي:..