قلقيلية : انتهاء المرحلة الثانية من برنامج " نساء يناضلن ضد مصطلح مطلقة"

أمد/ طالب مشاركون على ضرورة إلغاء بند الحالة الاجتماعية في بطاقات الهوية الشخصية خاصة للنساء المطلقات، والسماح للمرأة بإبداء رأيها بحرية أمام القاضي مع أن يتم  التعامل مع مشكلتها بجدية وإيجاد حلول جذرية لها، جاء ذلك خلال ورشة عمل لإنهاء المرحلة الثانية من برنامج " نساء يناضلن ضد مصطلح مطلقة"، نظمتها محافظة قلقيلية ومؤسسة أدوار للتغيير المجتمعي عقدت في مركز تواصل لدعم وتمكين النساء.  

وشارك في الورشة : العقيد حسام أبو حمده نائب المحافظ، الشيخ محمد قاسم رئيس المحكمة،  صلاح داود رئيس قسم الإرشاد في المحكمة الشرعية، سحر القواسمي مدير عام مؤسسة أدوار، حنان غشاش مدير دائرة النوع الاجتماعي في محافظة قلقيلية.

وخلال افتتاح الورشة ثمن نائب المحافظ الدور الذي تقوم به المرأة الفلسطينية داخل المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أن محافظة قلقيلية ضمن إستراتيجيتها أعطت أهمية للمرأة في برامجها وذلك تقديراً وعرفاناً بجميلها، منوهاً إلى أن مثل هذه الورش  والبرامج تسلط الضوء على المشكلات التي تعاني منها المرأة وتضع الحلول لها.

من ناحيتها قدمت سحر القواسمه نبذة عن المشروع وأعلنت انه في العام القادم سيتم إطلاق المرحلة الثالثة منه، وقدمت شكرها للمحافظ على رعايته لكافة النشاطات التي تدعم المرأة وتمكنها، ودعت إلى الاهتمام بالمرأة والوقوف إلى جانبها.

بدوره قدم الشيخ محمد قاسم شرحاً مفصلاً عن دور المرأة في الإسلام وبعض الأمور المحكمية التي تتعلق بالمرأة وأثرها على الأسرة المسلمة مقدماً شواهد من التاريخ الإسلامي المشرف.

اما صلاح داود فأجاب على أسئلة المشاركات في الورشة والتي تتعلق في الموضوع المطروح واختصاص المحكمة فيه.

 يذكر أن المشروع يهدف إلي تعزيز مكانة النساء اللواتي تعرضن لتجربة الطلاق وتعزيز مشاركتهن في الحياة العامة والالتقاء بصناع القرار من اجل تقديم وثيقة حقوقية تتعلق بإلغاء كافة أشكال التميز ضد النساء اللواتي تعرضن للطلاق، والمشروع ممول بالشراكة مع برنامج شرق أوسطي (مبي) وبتمويل من القنصلية الأمريكية.