قلق أممي إزاء المصادقة على أحكام إعدام في قطاع غزة

أمد/ بروكسل : أعربت الأمم المتحدة الأربعاء، عن "بالغ القلق" إزاء التصريحات التي أدلت بها السلطات في قطاع غزة (المتمثلة في حركة حماس)، بشأن عزمها على تنفيذ عدد من أحكام الإعدام.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم أمين عام المنظمة الدولية، إن "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعربت عن بالغ قلقها إزاء التصريحات حول الإعدام في قطاع غزة."

وأضاف "إعلان السلطات في غزة نيتها إعدام 13 شخصًا جاء عقب مطالبة العديد من الأسر بحكم عقوبة الإعدام بحق الأشخاص المتهمين بقتل أقاربهم".

وأكد المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك أن "مفوضية حقوق الإنسان أعربت عن قلق عميق حيال العديد من التهم، لاسيما ما يتعلق بالوفاء بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة".

ونقل حق تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم المفوضية الأممية، رافينا شمداساني، في جنيف الأربعاء، أكدت خلالها أن "تنفيذ حكم الإعدام في العلن، أمر محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في قطاع غزة، الذي تهيمن حركة حماس على غالبية مقاعده، قد صادق على أحكام إعدام، صدرت مؤخراً بحق عدد من السجناء الجنائيين.

وتشير خطوة التشريعي هذه، إلى رغبة حركة حماس في تخطي معضلة ضرورة مصادقة الرئيس محمود عباس، على أحكام الإعدام قبل تنفيذها، حسبما ينص القانون الأساسي (الدستور).

وطالبت عشائر وعائلات، مؤخرًا، من حركة حماس، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص مدانين بجرام قتل، بهدف “ردع″ الجناة، و"تهدئة نفوس" عائلات المجني عليهم.

وسبق أن نفذت حكومة غزة التي تديرها حركة حماس أحكام إعدام، دون مصادقة الرئيس عباس.