قمة ميونخ ودعم عملية السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية

تأتي قرارات قمة ميونيخ "الأردن ومصر وفرنسا والمانيا" والتي وجهت  دعوة واضحة لعقد الرباعية الدولية وفتح مسار المفاوضات على أساس الشرعية الدولية لتشكل محورا مهما للعمل العربي المشترك والتي جاءت من خلال حرص القمة الرباعية واهتمامها الكبير والواسع في دعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في ايجاد الحلول السياسية للقضية الفلسطينية، وعبرت قمة ميونخ من جديد عن بالغ القلق من زيادة التوتر على الأرض، والحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة بين الأطراف، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، وبما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط .

وضمن قمة ميونخ أكد وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا، ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، لا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وترحيل الفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف أعمال العنف والتحريض وأكد البيان المشترك الصادر عن القمة السنوية عقب الاجتماع الوزاري الخامس في إطار مجموعة ميونخ، على مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وضرورة الالتزام بدعم الجهود المبذولة لتحقيق سلامٍ عادل ودائمٍ وشامل يفي بالحقوق المشروعة لجميع الأطراف وعلى أساس حل الدولتين، ويؤدي الى انهاء الاحتلال القائم للأراضي الفلسطينية المحتلة ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية .

احتلت القضية الفلسطينية مساحة واسعة ضمن اولويات السياسة الاردنية وشكلت المحور الاول في توجهات السياسة الاردنية وكانت حاضرة ضمن اهتمام العمل العربي المشترك وأنه لا يمكن لمنطقتنا والعالم أن يحققوا الأمن والاستقرار والسلام الذي ننشد دون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية حيث عبرالسياسة الاردنية عن اسس المستقبل المعبر عن الوجدان العربي من خلال الحرص على تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والعمل على تحقيق سلام شامل يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وفقا للقانون الدولي والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية .

لقد شكلت تلك المواقف استراتجية التوجه الاردني وأهمية بلورة حلول سياسية ودعم قيام الدولة الفلسطينية وجسدت المملكة من خلال سياستها الخارجية وعملت على دعم خيار الدولة الفلسطينية المستقلة عبر مسيرة التضحية والفداء التي تواصلت منذ اكثر من مئة عام وكانت الثورة الفلسطينية هي حامية النضال الفلسطيني والمحافظة على وحدة هذا الشعب وأرضه ومتصدية للاحتلال ومحبطة مؤامرات التصفية والتبعية والاحتواء .

جسدت الاردن ارادتها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتضحياته وكانت حاضرة بقوة علي هامش قمة ميونخ والتي تضم كل من الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا ودوما كانت القضية الفلسطينية بالنسبة للهاشميين هي القضية المركزية الأولى وعملت الاردن علي تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وكرست كل امكانيتها لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وشكلت رسالة لمن يغفل الحقيقية ويتجاهل الواقع القائم في القدس وتلك الروح الاردنية الصادقة التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية والتي تؤكد دوما الحفاظ على ارث الاجداد وحمل الامانة بكل صدق وإخلاص ووفاء .