تاريخ النشر: 2020-07-12 | 13:05
تاريخ النشر: 2020-07-12 | 13:05
تل أبيب: ذكرت القناة 20 العبرية، يوم الأحد، أن البند الذي يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والذي كان من المفترض التصويت عليه في جلسة الحكومة، رُفع من جدول الاجتماع.
وبحسب القناة العبرية، فإن السبب كما يبدو، خلافات على البند الذي يسمح بفرض السيادة بدون موافقة رئيس الوزراء القادم بيني غانتس.
وأوضحت القناة، أنه على عكس الحكومات السابقة، حدد الاتفاق الائتلافي الحالي أن يتخذ رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القادم بيني غانتس القرارات سويا، عدا موضوع فرض السيادة الذي خوّل به رئيس الوزراء نتنياهو.
ووفقا للقناة العبرية، فإن الخلاف ينبع من أن غانتس غير مستعد للموافقة على السماح لليكود بتقديم فرض السيادة قريبا بدون التباحث مع العالم العربي.
وأشارت القناة 20 إلى أن الحكومة ستطلب الموافقة قريبا على التعديل، لأنه بدون موافقة (غانتس) لا مغزى للاتفاق الائتلافي الذي يتضمن بنودا توجب الاتفاق بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الحكومة القادم.
من جهته، أعرب يوسي داجان رئيس المجلس الإقليمي شمرون عن صدمته: "هذه فضيحة لجمهور الناخبين وتحطيم لتقاليد الجميع (..) رئيس الوزراء انتخب مرة بعد مرة، 3 مرات في العام الأخير من أجل وعوده بفرض السيادة على مستوطنات الضفة، هذه اللحظة الحقيقية لرئيس الوزراء، أنا أدعوه لإيقاف هذه الفضيحة الآن وألا يسمح لهذا التعديل بأي صورة كانت".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
