قناة عبرية تتهم أيمن عودة بتلقي تمويل من السلطة الفلسطينية

تل أبيب: يواجه عضو الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة، رئيس "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، أحد 3 أحزاب عربية تشكل "القائمة المشتركة"، اتهامات بتلقي أموال من مصادر بالسلطة الفلسطينية، وهي الاتهامات التي تنضم للأزمة التي تواجهها الأحزاب العربية في الشهور الأخيرة، التي تركت أثرا سلبيا على موقفها في الاستطلاعات الانتخابية.

ونشرت "قناة 20" العبرية، مساء يوم الأحد، تحقيقا حول الملف، وذكرت أن عودة الذي زار باريس قبل 3 أعوام، للمشاركة في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، كان قد التقى مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، المسؤول بالسلطة الفلسطينية وحركة ”فتح”، مشيرة إلى أن خوري هو المسؤول عن إدارة أموال منظمة التحرير الفلسطينية.

ونقلت عن مصادر على صلة بالحدث، قولها إن خوري وعودة عقدا اجتماعات على مدار 3 أيام، وإن العلاقات بينهما قوية ومترابطة، زاعمة أن عودة حصل على حقيبة بها 20 ألف دولار، بينما كان الاثنان في أحد المطاعم الفاخرة بالعاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أن سفير فلسطين لدى منظمة "اليونبسكو" كان حاضرا وقت تسلمه الحقيبة.

ونوهت إلى أن الأموال التي حصل عليها عودة تعد مساهمة من منظمة التحرير الفلسطينية لصالح أنشطة”الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة“ الذي يترأسه عودة، على أساس أنه كان يستعد لخوض انتخابات الكنيست، مشيرة إلى أن المسؤول الفلسطيني رمزي خوري أبلغ المشاركين بهذا الأمر.

وحسب القناة، فقد أخبرها مصدر على صلة بالموضوع، أن خوري يمول نفقات مختلفة لعضو الكنيست عودة، وأن الأموال التي يتسلمها تذهب بمعرفة رئيس السلطة محمود عباس الذي يرى أن عودة قادر على تغيير الخريطة السياسية في إسرائيل، بينما يعتقد أن المبلغ المشار إليه ذهب إلى عودة لتمويل نفقاته الشخصية ودعمه، قبيل عودته إلى إسرائيل لإطلاق حملته الانتخابية وقتها.

وتعتقد القناة أن الحديث لا يجري فقط عن تمويل أحد الأحزاب الإسرائيلية من منطلق سياسي فحسب، وهو أمر محظور قانونيا، وأنه في 16 آذار/مارس 2017 نشرت وزارة الجيش الإسرائيلي بيانا، يعتبر الصندوق القومي الفلسطيني محظورا قانونيا؛ بذريعة تمويل "الإرهاب". وبينت أن هذا الصندوق هو الأهم في السلطة الفلسطينية، وأنه يضع يده على عشرات المليارات من الدولارات.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بشأن الصندوق القومي الفلسطيني وقتها متضمنا اتهامات بقيامه بتمويل نفقات ذوي الأسرى في سجون إسرائيل بعشرات الملايين من الشواكل، وزعمت أنه يتلقى أموالا من مصادر تباشر أنشطة خطيرة.

وأوضحت القناة، أن السلطة الفلسطينية تؤكد أنها لا تتدخل في الانتخابات الإسرائيلية أو في الشؤون الداخلية لإسرائيل، لكن دفع أموال سائلة لعضو بالكنيست يثبت العكس، مضيفة أن تلك لم تكن أول واقعة من نوعها.

وذكرت القناة العبرية، أن المسؤولين في رام الله والجبهة لم ينزعجوا من التقرير، وقالوا إن من "الممارسة المعتادة" للسلطة الفلسطينية تقديم تبرعات للأحزاب والمنظمات السياسية.

وقال مسؤول فلسطيني، "هذا مثلما تتلقى الأحزاب السياسية والمنظمات اليهودية تبرعات من الولايات المتحدة أو دول أخرى في الخارج". "طالما أننا نتحدث عن منظمة شرعية - ومنظمة التحرير الفلسطينية منظمة شرعية - فإن هذا العمل قانوني في إسرائيل والولايات المتحدة."

ورفض عودة التعليق على التقرير.