قنيطة: ما يجري بحق الأطفال المعتقلين نتيجة لصمت المؤسسات الدولية

غزة: وصف الأستاذ حسن قنيطة رئيس إدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى المحافظات الجنوبية، حالة القتل المروعة والمقصودة للطفل يزيد غنيم من بيت لحم  بأنها جريمة مكتملة الأركان اءتت بفعل صمت المؤسسات الحقوقية الدولية المختلفه التى صمتت أيضا حيال كل النداءات التى أطلقت  بشكل متواصل ومتتالى لضرورة وضع حد للانتهاكات الجسيمة التى ترتكب بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون دولة الفصل العنصرى للإحتلال الإسرائيلي ولازالت تمارسها بأبشع الأشكال ضد الأشبال حديثى السن فى سجونها ومعتقلاتها والتى ترتكب بحقهم جرائم  ترتقى لمستوى الجريمه المنظمه من حيث كم الاعتقالات الهائله وخاصه فى مدينه القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إبان الحروب  وما يفرض من أحكام جائره على الأطفال المعتقلين ومحاوله إضفاء طابع الشرعيه على الإعتقال ومكنوناته من أحكام عاليه وأساليب قهر واستهداف للطفوله الفلسطينيه التى يحاول الإحتلال من وراءها تغييب وتشويه الروايه الوطنيه للأجيال المتعاقبة.

وأشار قنيطة،  لقضيه الطفل الأسير أحمد مناصره موضحا الحجم الهائل من الانتهاكات التدميرية والوحشيه التى تستخدم ضد المناصره بشكل متعمد وممنهج دون مراعاة اى ضوابط اخلاقيه أو قانونييه حتى أضحى الطفل مناصره يواجهه دول احتلال كامله بمفردة .

وطالب قنيطة اعتبار استشهاد الطفل ابو غنيم بمثابه دليل إضافى يقدم لكل المؤسسات الدوليه الرسميه عن صدق وحقيقه تخوفنا الذى لم نتوقف عن الإعراب عنه حيال وما يمارس ضد الأطفال الفلسطينيين من استهداف وتغييب ومحاوله تنصل الإحتلال وحكومة المستوطنين من اى تبعات قانونيه ناتجه عن هذه الجرائم التى سبقها تساهل قضاء الاحتلال وأجهزة جيشه مع قتله الطفل ابو خضير وحرق دوابشه واعتقالات المئات بل والألاف من الأطفال وفرض عليهم الاعتقال والاعتقال الإداري وغيره من قوانين التنكيل  والاستهداف   .

وطالب قنيطة بهذا المقام وقوف المجتمع الدولي بكل مكوناته القانونية أمام مسؤولياته وعدم التساهل مع جريمه مقتل الطفل ابو غنيم وضرورة وضع دولة الإحتلال فى قائمة الدول التى تشكل خطوره على الطفولة بشكل عام والأطفال الفلسطنيين بشكل خاص تستوجب الملاحقة و المتابعه كشرط لوقف مايحدث من فظائع وممارسات لا انسانيه ووحشية.