قوات الاحتلال تقضي على آخر رمز للحياة شمال غزة

تحريض إسرائيليي على المستشفيات في غزه ، فبعد مجمع الشفاء الطبي تستهدف إسرائيل مستشفى كمال عدوان وفي بيان صدر عن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إلى أنه اعتقل " أكثر من 240 إرهابياً من حماس والجهاد الإسلامي وناشطين آخرين يشتبه في قيامهم بنشاطات إرهابية" ، بينهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية " المشتبه في كونه ناشطاً إرهابياً في حماس" ، وفق البيان.
مستشفى “كمال عدوان”.. في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، التي ترزح تحت وطأة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الإسرائيلي، توقف مستشفى “كمال عدوان” عن العمل بعد اقتحامه من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أحرق أقساما فيه وأخلى المرضى واقتاد الأطباء إلى جهة مجهولة، منهيا بذلك دوره كآخر منشأه طبية تقدم العلاجات للمرضى وتعد رمز من رموز الحياة في المنطقة ، وكان يشكل ملاذا أخيرا لمرضى ومصابي شمال غزة الذين لم يجدوا بديلا يقدم لهم الحد الأدنى من الخدمات الطبية والإنسانية، قبل أن يقتحمه جيش الاحتلال الجمعة.
ومنذ هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على محافظة شمال غزه في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والمتزامن مع حصار عسكري مطبق، تعرض المستشفى لعشرات من عمليات الاستهداف بالصواريخ والنيران حيث صرح مسئول صحي إن قوات الاحتلال تتعامل مع مستشفى كمال عدوان وكأنه هدف عسكري .
ورغم المخاطر التي تتهدد المستشفى وكوادره ، واصل الكادر الطبي داخل المستشفى والمكون من طبيبين على الأكثر وعدد قليل من الممرضين أداء واجبهم الإنساني، كما رفضوا الانصياع لأوامر جيش الاحتلال المتعددة بإخلاء مبانيه ومغادرة المحافظة رغم تواصل الجرائم بحقهم.
وتتعرض بيت لاهيا وغيرها من مناطق القطاع المختلفة لسياسة “إبادة المدن” بنسيجها المعماري والحضاري عبر تنفيذ عمليات محو شامل وتدمير كامل للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية، والقضاء على مقومات النجاة للفلسطينيين، وفق بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وتحت حجج وذرائع واهية وكاذبة يعلن جيش الاحتلال عن إطلاق عمليه عسكريه في منطقة مستشفى كمال عدوان ببيت لاهيا ، وفي بيان عن : “قوات فريق القتال التابعة للواء 401 تحت قيادة الفرقة 162 وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بدأت العمل في منطقة مستشفى كمال عدوان بجباليا” ويزعم لا بل يدعي جيش الاحتلال أن “المستشفى يُعتبر بمثابة مركز لحماس في شمال قطاع غزة، والذي عمل منه مسلحون طوال فترة الحرب” وتابع زاعما: “منذ نشاط جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) في المنطقة في أكتوبر 2024، عادت المنطقة تشكل مركز ثقل للمنظمات ومأوى للمسلحين” وأقر جيش الاحتلال في بيانه بإخلاء مرضى وموظفي المستشفى والسكان بمحيطه من خلال ما قال إنه “محاور إخلاء محددة” ، وادعى أنه سمح بنقل مرضى بسيارات إسعاف إلى مستشفيات إضافية بدعوى “ضمان استمرار العلاج”، إلا أن المستشفى الذي سمح بنقلهم إليه غير مؤهل وخارج عن الخدمة بعدما ألحق به أضرارا واسعة قبل أيام.
الهجمات المتكررة والغير قانونيه من قبل قوات الاحتلال على المرافق، والطواقم الطبية ، ووسائل النقل الطبية هدفها تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة ويفترض في المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى هي أعيان مدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب. لا تفقد المستشفيات حمايتها من الهجوم إلا إذا استُخدمت لارتكاب “أعمال ضارة بالعدو”، وبعد تحذير ضروري. حتى لو استخدمت القوات العسكرية مستشفًى بشكل غير قانوني لتخزين الأسلحة أو إقامة معسكر للمقاتلين الأصحاء، فعلى القوة المهاجمة إصدار تحذير لوقف سوء الاستخدام هذا، وتحديد مهلة زمنية معقولة لإنهائه، وعدم شن هجوم قانوني إلا بعد تجاهل هذا التحذير. ينبغي ألا يستخدم أمر المرضى والطواقم الطبية وغيرهم بإخلاء المستشفى إلا كملاذ أخير. يجب حماية الموظفين الطبيِّين والسماح لهم بأداء عملهم.
الادعاءات الإسرائيلية باستعمال المستشفيات منطلق لأعمال المقاومة ثبت بطلانها وعدم صحتها وليست محل اتفاق العديد من المنظمات الدولية وباتت تتطلب تحقيق أممي لإدانة إسرائيل عن ارتكابها جرائم حرب وعلى “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل” التحقيق في الهجمات الإسرائيلية غير القانونية على البنية التحتية الصحية في غزه .
وبات مطلوب من جميع الحكومات وضع حد للتمادي الإسرائيلي وإلزام حكومة إسرائيل بإعادة تدفق الكهرباء والمياه إلى غزة والسماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية، وضمان وصول المياه والغذاء والأدوية إلى السكان المدنيين في غزة وخاصة سكان الشمال مع عدم التعرض للمستشفيات