قوى تدعو الحكومة البريطانية للتجاوب مع قرارات حزب العمال

رام الله: دعت حركة "فتح"، الحكومة البريطانية إلى التجاوب مع قرار أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني ودعوتهم لاستخدام العقوبات ضد إسرائيل والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وثمنت حركة "فتح" تأييد حزب العمال البريطاني لخطوات دولة فلسطين في محكمة الجنايات الدولية ودعوته لوضع معايير صارمة ضد النشاطات التجارية مع اسرائيل، ومن أبرزها تطبيق الحظر على بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل نظرا لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، ومنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ووصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار مؤتمر حزب العمال البريطاني تأييد فرض عقوبات على إسرائيل ومحاسبتها في محكمة الجنايات الدولية، و الانضواء في حملة مناهضة جريمة الفصل العنصري و نظام الأبرتهايد الإسرائيلي، بالانتصار الكبير للشعب الفلسطيني وحركة المقاطعة و التضامن الدولية.
وقال البرغوثي:" ان هذا القرار يمثل تحولا تاريخيا لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل، وتوجه بالشكر للأصدقاء في النقابات العمالية البريطانية، والجناح اليساري في الحزب بزعامة جيرمي كوربن على دورهم في اتخاذ هذا القرار بأغلبية واضحة".

ثمّن المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، روحي فتوح، قرار حزب العمال البريطاني بالاعتراف أن إسرائيل دولة تمارس جريمة نظام الفصل العنصري (الابارتايد) في مؤتمره السنوي الأخير، وتصويت غالبية أعضاء الحزب بتنفيذ عقوبات على الاحتلال ووقف تجارة الأسلحة بين المملكة المتحدة وإسرائيل والتجارة مع المستوطنات، وكذلك الدعوة للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

ورحب فتوح، في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الاثنين، بقرار الحزب "التاريخي" وعمله على تصحيح خطأ بريطانيا التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، وتسمية الأمور بمسمياتها بوصف إسرائيل نظامًا استعماريًا وفصلا عنصريًا، ودعم حق شعبنا المشروع في مقاومة الاستعمار والاحتلال.

وطالب فتوح، بضرورة ترجمة هذه القرارات إلى أفعال على الأرض بأسرع وقت لاسترداد الحق الفلسطيني، ودعوة الأحزاب الأوروبية إلى الحذو حذوهم وتطبيق القانون الدولي، وتحقيق العدالة لفلسطين.