قوى وفصائل فلسطينية تدين قرار هندوراس بافتتاح سفارتها بالقدس

رام الله: اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أن قرار هندوراس افتتاح سفارة لبلادها في مدينة القدس المحتلة، انتهاك صارخ وجسيم للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة.

وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي لرئيسه سليم الزعنون، يوم الخميس، إن قرار هندوراس يعتبر تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980، والتي رفضت وأدانت ضم إسرائيل للقدس الشرقية، واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها إسرائيل في القدس لاغية وباطلة بطلانا مطلقا، وحظرت على الدول إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية لها في المدينة المحتلة.

وأضاف المجلس أن قيام هندوراس بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد إسرائيل لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما، هو اعتراف صريح بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المجلس الوطني برلمان هندوراس إلى ممارسة الضغوط على حكومة بلاده للتراجع عن قرارها الذي يعتبر عدوانا على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته المحتلة، ويمثل خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة، فضلا عن كونه يشكل مكافأة للاحتلال على مواصلة انتهاكه للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويعتدي على حقوق الشعوب وينتهك مبادى العدالة الدولية.

وبدورها، إعتبرت حركة حماس، مساء يوم الخميس، افتتاح هندوراس لسفارتها في القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة.

وأدانت حركة حماس، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، قيام هندوراس بافتتاح سفارتها يوم الخميس في القدس المحتلة، في خطوة مخالفة للقانون الدولي، والذي يؤكد أن القدس مدينة محتلة.

وأعتبرت حماس، أنها خطوة اعتداء صارخ على حق شعبنا بدولة مستقلة وعاصمتها القدس. 

ودعت حماس، دولة هندوراس إلى التراجع عن هذه الخطوة فورا، والالتزام بالقانون والإجماع الدولي الذي رفض من قبل نقل السفارة الأمريكية للقدس، بل نطالبهم بالتحرك الفوري لنصرة قضيتنا العادلة ودعم حقوقنا الأصيلة بالحرية والاستقلال.