قيادات فلسطينية: مسؤولون سوريون أكدوا أن "اليرموك" لن يخضع إلى إعادة تنظيم

أمد / دمشق: كشفت قيادات فلسطينية في دمشق، أن مسؤولين سوريين أكدوا لها أن مخيم اليرموك في جنوب العاصمة "لن يخضع إلى إعادة تنظيم"، وأن الجهات المختصة السورية حددت مهلة ثلاثة شهور لفتح الشوارع والبدء بإزالة الأنقاض.
وفي تصريح لـ"الوطن" قال أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية المقاومة في سورية خالد عبد المجيد على هامش اجتماع للتحالف وممثلي الهيئات والفعاليات الشعبية الفلسطينية: "هذا الاجتماع لفصائل المقاومة الفلسطينية والهيئات والفعاليات الشعبية الفلسطينية من أجل مناقشة نتائج الاتصالات التي جرت مع الحكومة السورية ومع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين ومع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ومع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين".
وأضاف: "هذه الاتصالات التي كانت نتائجها إيجابية وبالرغم مما نشر حول موضوع دخول مخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق في إطار إعادة التنظيم، إلا أننا استمعنا من خلال لقائنا مع رئيس الحكومة عماد خميس ومع عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين أن مخيم اليرموك يدخل في إطار محافظة دمشق وهو داخل في ترتيبات سابقة فلن يخضع إلى إعادة تنظيم، كما هي العشوائيات في المناطق المجاورة في ريف دمشق".

وتابع: "هذا ما أكده لنا المسؤولون السياسيون على صعيد الحكومة وعلى الصعيد العسكري والأمني".
وإن كان ما جرى بهذه الاتصالات هو بمثابة عدول من رئاسة مجلس الوزراء عن قرارها السابق بوضع مخطط تنظيمي للمخيم، قال عبد المجيد: "نعم. هناك خصوصية لمخيم اليرموك، وهو ما بحثناه مع المسؤولين السوريين وهذه الخصوصية تتعلق برمزية المخيم كشاهد على النكبة الفلسطينية عام 1948 كرمز لحق العودة وكمقر للمقاومة والثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت من هذا المخيم ومن هذا البلد العزيز، وتعبيراً عن هذا الترابط الوطني والقومي بين الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وسورية القومية التي اطلعت بمسؤوليتها خلال الفترة الماضية بشكل مميز وكبير في احتضان قوى المقاومة وفي احتضان الشعب الفلسطيني".
وإذا ما كان هناك فترة زمنية محددة لبدء إزالة الأنقاض والركام من المخيم، قال عبد المجيد: "فيما يتعلق بإزالة الأنقاض، طلبنا أن يتم فتح الشوارع الرئيسية، ولكن الجهات المختصة طلبت أن يتم الإمهال لثلاثة أشهر، وبعدها سيتم إزالة الأنقاض في مخيم اليرموك".

وحول المباني التي لحقها تدمير كامل، قال عبد المجيد: "هذا سيدخل في إطار لجنة من الخبراء من قبل الدولة، كما هي الحال في مدينة حرستا بريف دمشق وفي مناطق عديدة التي لحق بها دمار لتحديد المباني التي بحاجة إلى إزالة أو إلى ترميم في مخيم اليرموك".

وأوضح عبد المجيد أن حدود مخيم اليرموك هي من شارع فلسطين إلى شارع الثلاثين في إطار المنطقة الجغرافية التي حددتها الدولة والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين عام 1994، كما يدخل في إطار عملية الترميم وإزالة الأنقاض الشارع المحاذي لشارع فلسطين في حي التضامن (أي الجزء الجنوبي من الحي).

و قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وعضو أمانة سر تحالف القوى الفلسطينية، رافع الساعدي: "إلى الآن مخيم اليرموك وحسب الوعود الرسمية ليس في إطار مخططات التنظيم، المخيم له وضعية خاصة وسيبدأ العمل على إزالة الركام والأنقاض وفق هذه الوعود بعد فترة زمنية حال توفر الإمكانات المطلوبة لذلك".
وحول القرار الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء بوضع مخطط له، قال الساعدي: "إن إعادة التنظيم يدخل في إطار ما يشمل خارج ما يتبع مؤسسة اللاجئين (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – أونروا)، فالمخيم قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل التنظيمات الإرهابية، كان يحوي مليوناً ونصف المليون شخص، منهم 160 ألف فلسطيني، ومن هنا فإن المخيم ممتد وفيه تداخل سكاني، وهذا الكلام الرسمي (رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية) الذي تم إبلاغه للجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية".
وأضاف الساعدي: في الأيام الماضية  بأنه سيتم وضع مخطط تنظيمي للمخيم، لكن الوعود التي حصلت عليها لجنة المتابعة من لقاء رسمي مع رئيس مجلس الوزراء بأن مخيم اليرموك لا يدخل في إطار خطط التنظيم وأنه وخلال فترة للانتهاء من التجهيزات في مناطق معينة بمحيط دمشق، يبدأ العمل بإزالة الركام من المخيم وإعادة تأهيل البنى التحتية له".