قيادي في الديمقراطية يدعو لمقاربة "إعلان الجزائر" بتعزيز الإرادة الوطنية لتطبيقه

غزة: دعا معتصم حمادة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الأحد، إلى مقاربة "إعلان الجزائر" لتعزيز الإرادة الوطنية بتطبيقه، وقطع الطريق على محاولات إجهاضه.

ووصف حمادة تعطيل طرفي الانقسام، فتح وحماس، الفقرة الخاصة بحكومة الوحدة الوطنية، في إعلان الجزائر، مؤشراً سلبياً، يبعث على القلق، ويؤكد افتقار الطرفين للقدر الضروري من الإرادة الوطنية، والتعالي على المصالح الفئوية لصالح وضع إعلان الجزائر موضع التطبيق، ما ينقل الحالة الفلسطينية إلى مرحلة جديدة، تستعيد فيها المؤسسات الوطنية وحدتها، ويعاد فيها بناء النظام السياسي الفلسطيني، على أسس ديمقراطية وتوافقية، تستعيد قيم ومعايير العلاقات الائتلافية، كما عرفتها من قبل حركات التحرر الوطني.

وأضاف: في أحاديث إلى فضائيات وإذاعات فلسطينية. إن استقبال الرأي العام لإعلان الجزائر بالريبة والشك، أمر طبيعي، فقد انكوى الرأي العام الفلسطيني من نزاعات طرفي الانقسام، وانقلابهما معاً على ما يتم الاتفاق عليه من توافقات وأوراق عمل وتفاهمات لإنهاء الانقسام، الأمر الذي شكل فرصة لأطراف خارجية في مقدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي للتلاعب بأوضاع السلطتين، في الضفة وغزة، في سياسة مكشوفة لإدامة الانقسام وتعميقه واستقلاله في إضعاف الحالة الوطنية وتشظيها وتفتيت قواها، وزرع اليأس في نفوس المواطنين.

وقال حمادة: إن استعداد الجزائر لنقل الاتفاق الذي ولد تحت رعاية قيادتها السياسية، إلى مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في عاصمة الجزائر، خطوة شديدة الأهمية تبعث على الثقة، وتتطلب من كل الأطراف التعامل مع «إعلان الجزائر»، باعتباره فرصة جديدة لتأكيد مصداقية الحالة الفلسطينية للخروج من مأزق الانقسام، نحو رحاب الوحدة الداخلية، والخلاص من قيود أوسلو واستحقاقاته، لملاقاة الانتفاضة الناهضة في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، والتي بدأت تشكل عنصراً فاعلاً في رسم المشهد الفلسطيني، أربك السلطة الفلسطينية وحشرها في رؤية الرهانات الفاشلة، ما دعا القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي للحفاظ على ما تبقى من ماء وجهها بتوجيه الانتقاد إلى «الراعي» الأميركي، والقول بأنها فقدت ثقتها به.

وختم حمادة تصريحاته بالتحذير من أن تستعيد القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري مسألة القدس، كما في العام الماضي، لتجعل منها ذريعة لتعطيل الانتخابات التشريعية والسياسية والمجلس الوطني، داعياً السلطة إلى الأخذ بالإجماع الوطني الذي دعا إلى تحويل مسألة الانتخابات في القدس معركة سياسية، تعيد فتح ملف المدينة المحتلة، عربياً ودولياً، وترتقي في مكانتها في الحسابات الوطنية الفلسطينية، في ظل الإهمال الذي تعانيه من تقاعس حكومة السلطة عن مدّ المدينة بالمشاريع التنموية، والدعم والإسناد في المواجهة اليومية للمدينة وسكانها مع الاحتلال والاستيطان