قيادي في "حماس": متمسكون بالورقة المصرية للمصالحة ولن نقبل أي تغيير فيها

أمد/ غزة: قال مصدر قيادي في حركة  "حماس"، مساء اليوم الاثنين، إن حركته متمسكة بالورقة المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، كما هي، ولن تقبل "أي محاولة لتغييرها أو إفراغها من مضمونها".

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "الأناضول"، إن الحركة "حصلت على ضمانات مصرية بعدم تغيير بنود الورقة".

وأوضح المصدر أن وفد الحركة، الذي وصل العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الإثنين، سيؤكد على "موقف الحركة من ملف المصالحة، ومن الورقة المصرية".

وذكر أن "حماس تثمّن الجهود المصرية لتحقيق المصالحة، ومحاولة التوصل إلى حلول مع الأطراف الفاعلة (لم يوضحها) بشأن كسر الحصار عن قطاع غزة، سيما الجهود التي بذلها وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وفريقه مع الأطراف المختلفة".

وكشف المصدر عن "عدة اتصالات جرت، في الآونة الأخيرة، بين رئيس الحركة إسماعيل هنية، والوزير عباس كامل".

وبيّن أن "حماس تعتبر المصالحة الفلسطينية الضامن الأساسي لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية".

ويذكر أن وفد حركة فتح قام بتسليم رده على الورقة المصرية، واشارت مصادر أن هناك "تحفظات جدية" لفتح عليها،

ووصل وفد من حماس الى القاهرة بالتزامن مع وجود فتح دون أي معلومات عن وجود ترتيبات لعقد لقاء بين الحركتين.

وتنص الورقة المصرية على أن المصالحة سيتم إنجازها عبر 4 مراحل، بواقع 10 بنود.

وتستمر المرحلة الأولى لمدة أسبوع كامل (يتم تنفيذها بالتوازي) وتضم ثلاثة بنود، الأول "إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة تبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين (موظفي السلطة الفلسطينية بغزة) بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب".

وينص البند الثاني على "عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية/ القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق".

فيما ينص البند الثالث على "بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع".

أما المرحلة الثانية، فتم تحديد مدة مبدئية لهذه المرحلة، التي تضم 4 بنود، تستمر لمدة (3 أسابيع).

وينص البند الأول على "تسليم اللجنة الإدارية/القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها".

في حين أن البند الثاني ينص على "تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة".

وتُسلّم حركة "حماس"، بحسب البند الثالث، "الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين (عينتهم حماس منذ فترة إدارتها للقطاع)، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية/القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي".

وينص البند الرابع على "رفع الحواجز (تتبع لحركة حماس) على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل، مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية".

وتمتد المرحلة الثالثة إلى فترة (3 أسابيع – شهر كامل)، فيما تضم بنديْن اثنيْن، بحسب الورقة المصرية.

ينص البند الأول على "اجتماع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري".

فيما يؤكد البند الثاني على "ضرورة اجتماع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصر للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي".

أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتتكون بحسب الورقة المصرية من بند واحد، وتمتد لمدة 3 أيام فقط.

وينص البند على "عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة".