كاتب إسرائيلي يكشف عن "قائمة العار" من السياسيين الإسرائيليين الذين دخلوا السجن

تل أبيب: كشف المحلل والكتاب الإسرائيلي "شمعون ايفيرغان" من قناة "كان"، أنّ "حوالي 33 سياسياً من جميع الأطياف السياسية، بمن فيهم رئيس وزراء ورئيس، أدينوا بارتكاب جرائم جنائية منذ قيام إسرائيل، فيما حُكم على معظمهم بالسجن، بينما حُكم على آخرين بخدمة المجتمع أو تحت المراقبة.

وشدد "إيفيرغان" في مقاله، أنّ "أحد كبار السياسيين الذين دخلوا السجن هو الرئيس السابق موشيه كتساف، حيث أدين عام 2011 بارتكاب عمليتي اغتصاب وأفعال مخلة بالآداب، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات وعامين مع وقف التنفيذ، وتعويض 125 ألف شيكل للمجني عليهم، لقد ارتكب كتساف خطأ حياته بعدم موافقته على صفقة مخففة للغاية لا تشمل السجن، لكنه رفض الاعتراف بها ودفع ثمنها غالياً.

وقال: إنّ "ثاني سياسي يدخل السجن هو رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، حيث أُدين أولمرت في عام 2014 بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، في ظل ظروف مشددة وعرقلة العدالة وحُكم عليه بالسجن 27 شهراً وغرامة مالية قدرها 250 ألف شيكل".

وفي المقال أيضاً..

أدين وزير المالية السابق أفراهام هيرشزون في عام 2009 بالاحتيال، وخيانة الأمانة وغسيل الأموال والتزوير في مستندات رسمية، كما اتُهم بسرقة أربعة ملايين شيكل (سرق منها 2.5 مليون شيكل في جيبه) من أموال نقابة العمال “الهستدروت” وجمعية “نيلي” أثناء عمله كرئيس لهاتين الهيئتين، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 450 ألف شيكل.

كما أدين وزير الداخلية السابق، والذي قد يتم تعيينه وزيراً للداخلية في الحكومة المقبلة “أرييه درعي” في عام 1999 بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، فضلاً عن تلقي أموال عن طريق الاحتيال.

وزُعم أن درعي تلقى رشوة مالية من مدرسة دينية وأنشأ جمعية وهمية كانت بمثابة قناة لتحويل الأموال من وزارة الأديان، ففقد حكم على درعي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ربع مليون شيكل.

وأدين لاحقاً بخيانة الأمانة بعد أن عمل على تحويل 400 ألف شيكل لجمعية “كول يهودا”، التي كان يديرها في ذلك الوقت شقيقه الحاخام “يهودا درعي”، في هذه القضية حُكم عليه بثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10000 شيكل.

وقبل بضعة أشهر، أدين درعي في قضية مخالفات أخرى وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 180 ألف شيكل، تقرر أنه سيتقاعد من الكنيست ولن يتمكن من الترشح إلا في الانتخابات التي أجريت هذا الأسبوع.

وأدين وزير العمل والرفاهية السابق “شلومو بنيزري” من حزب شاس في عام 2008 بقبول رشاوى وخيانة الأمانة والتآمر لارتكاب جريمة وعرقلة الإجراءات القانونية، وقبل “بنيزري” رشاوى وامتيازات من مقاول وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة ربع مليون شيكل.

"فاينا كريشنباوم" نائبة وزير الداخلية السابق، كانت شخصية محورية في قضية الفساد في حزب "إسرائيل بيتنا"، وقد أدينت بتهمة الرشوة وغسيل الأموال والمخالفات الضريبية وخيانة الأمانة.

وحكمت المحكمة العليا على كيرشنباوم بالسجن 10 سنوات، وقلصتها المحكمة العليا إلى سبع سنوات ونصف وغرامة نصف مليون شيكل، لا تزال كيرشنباوم تقضي عقوبتها حتى اليوم.

وأدين وزير السياحة السابق “ستاس ميشنيكوف” من حزب “إسرائيل بيتنا” بالاحتيال وخيانة الأمانة بعد التوقيع على صفقة إقرار بالذنب في عام 2017.

وفقاً لاعتراف ميشنيكوف فقد تصرف في تضارب خطير في المصالح عندما دعم مكتبه مهرجاناً طلابياً في إيلات بتكلفة حوالي مليون شيكل وأوصى بتعيين امرأة كانت على علاقة وثيقة معه، حُكم على ميشنيكوف بالسجن 15 شهراً وغرامة قدرها 70 ألف شيكل.

وأدين وزير الخارجية والجيش السابق “أفيغدور ليبرمان” في عام 2001 بالاعتداء على قاصر وتوجيه التهديدات، واعترف بأنه هاجم طفلين يبلغان من العمر 14 و 15 عاماً وحُكم عليه بغرامة قدرها 7500 شيكل ودفع تعويض قدره 10000 شيكل.

وبحسب لائحة الاتهام المرفوعة ضد ليبرمان فإن اعتدائه على الصبية جاء بعد أن ضرب الاثنان ابنه.

وكان وزير القضاء السابق "حاييم رامون" قد أدين عام 2007 بارتكاب فعل مخل بالآداب عندما التقط ضابطة صورة معه في مكتبه في كيريا، وبحسب لائحة الاتهام فقد قام بتقبيل الضابطة بالقوة، حكم على رامون بالسجن لمدة 120 ساعة في خدمة المجتمع ودفع 15000 شيكل كتعويض للضابطة.

وأدين وزير الأمن الداخلي السابق “تساحي هنغبي” بالحنث باليمين بعد أن كذب بشأن نشر إعلان قال إنه كان المعين السياسي الأعلى، تم فصله عن الكنيست بعد هذه القضية وحكم عليه بغرامة قدرها 10000 شيكل، وحصل على البراءة من التهم الأخرى.

وأُدين وزير الجيش والمواصلات السابق “يتسحاق مردخاي” في عام 2000 بارتكاب أفعال غير لائقة مع ضابطة خدمت كسكرتير له أثناء خدمتها برتبة رائد في الجيش وحُكم عليه بالسجن 18 شهراً تحت المراقبة.

حُكم على وزير الاتصالات السابق “رفائيل بناحسي” بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف شيكل لعدم الإبلاغ عن الأموال التي دفعتها شاس لعائلة آبارش خلال الانتخابات.

كما، حُكم على وزير الأديان السابق أهارون أبو حصيرة بالسجن ثلاثة أشهر مع خدمة المجتمع وفي قضية أخرى لمدة 51 شهراً تحت المراقبة، أدين بالاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة وأجبر على الاستقالة من الحكومة.

وكان هناك العديد من السياسيين المعروفين الآخرين الذين أدينوا، مثل عضو الكنيست السابق عمري شارون نجل رئيس الوزراء السابق "أرييل شارون" والذي أدين بتهمة الحنث باليمين والتزوير في وثائق الشركة وانتهاك قانون الأحزاب السياسية عندما أدار انتخاب والده، وحكم على شارون بالسجن سبعة أشهر وغرامة 300 ألف شيكل.

وحُكم على عضو الكنيست السابق يائير ليفي من حزب شاس بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 275 ألف شيكل بعد إدانته بالسرقة والتزوير المشدد والتزوير في وثائق الشركة.

وعضو الكنيست السابق شموئيل فلاطو شارون، الذي أدين بالرشوة الانتخابية بعد أن وعد في حملته الانتخابية بشراء 15 ألف شقة ومنحها للأسر ذات الدخل المنخفض والأزواج الشباب، وحُكم عليه بالسجن 11 شهراً.

وعضو الكنيست السابق يحيئيل حزان الذي أدين بالتزوير والاحتيال وخيانة الأمانة عندما صوّت في الكنيست نيابة عن عضو الكنيست السابق عنبال غبريالي، وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في خدمة المجتمع.

وعضو الكنيست السابق “يوسف با جاد” الذي أدين بتهمة التزوير في ظروف مشددة، حكم عليه بالسجن ستة أشهر مع خدمة المجتمع ودفع غرامة مالية.