كاتب مقرب من حماس يشكك بروايات ذبح الطفل عبدالله عيسى ويبرئ حركة الزنكي

أمد/ لندن – متابعة : دافع الكاتب المقرب من حركة حماس والأخوان المسلمين ابراهيم الحمامي ، عن قتلة الطفل الفلسطيني عبدالله عيسى والذي ذبح على يد عناصر "حركة نور الدين الزنكي" المدعومة من قبل أمريكا وتركيا .

وقال الحمامي في مقالة نشرها اليوم الخميس :" المذبوح الذي يظهر بالفيديو البشع اسمه عبدالله تيسير العيسى وهو مقاتل تابع للواء القدس الذي يقاتل إلى جانب عصابات بشار وحسن نصر الله

بحسب مصادر موالية لتلك العصابات وصفحات أقارب له منهم عمه فإنه يبلغ من العمر 19 سنة وليس 12 عاماً

المعلومات تشير أن العيسى مصاب بمرض "ثلاسيميا" الذي يظهره بمظهر أصغر من عمره ، مما ساعد نظام الأسد على استغلال هذه الناحية، و استمراراً لذلك منع أهل القتيل من إقامة عزاء له حتى لا تتكشف الحقائق أكثر.صور نشرتها صفحات الشبيحة واقارب له تظهره بلباسه العسكري وسلاحه

ذهب البعض للتأكيد أنه ليس فلسطيني بل هو متطوع في الأمن العسكري من قرية غور العاصي في ريف حماه، و يقيم في مدينة حمص، وتم نقله إلى حلب في مهمة عسكرية قتالية، لسد النقص في صفوف قوات الأسد.

البعض يشكك بأن الصور ليست له لكن مع مقارنتها بصور قناة الجزيرة لحظة القبض عليه وقبل ذبحه مباشرة تبين أنه نفس الشخص خاصة من خلال حاجبه الأيمن الحليق (الصور)

لكن هل هذا يقلل من حجم الجريمة؟ بالتأكيد لا فالجريمة تبقى جريمة

ما يجب التوقف عنده بحسب روايات من أقاموا الدنيا ولم يقعدوها هو التالي: لنقبل أنه طفل صغير: من الذي قام بتجنيده وتسليحه والزج به في خطوط المواجهة؟ ومن المسؤول عن تجنيد الأطفال التي تعتبر جريمة حرب؟

الجدير بالذكر أن حركة نور الدين الزنكي أصدرت بيانا توضيحيا بخصوص قيام عناصر تابعين لها بإعدام عنصر من لواء القدس الفلسطيني الموالي للأسد بعد أن أسروه على جبهة حندرات شمال حلب

ولفتت الحركة في بيانها إلى أن عملية الإعدام جاءت من خطأ فردي لا يمثل السياسة العامة للحركة، وأكدت التزامها بتطبيق المبادئ العامة لحقوق الإنسان وبالمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بذلك.

وبناءً على ذلك أعلنت الحركة عن تشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيما تم نشره للوقوف على حقيقة الأمر تمهيدا لإصدار الأحكام القضائية بأقصى سرعة ممكنة.

كما وشددت الحركة على أنها أحضرت جميع الأشخاص الذين قاموا بالانتهاك وتم تسليمهم للجنة التي تم تشكيلها بغية التحقيق معهم بشكل أصولي وفق المعايير القانونية الخاصة بذلك.

ونوهت الحركة إلى أنها تلتزم بجميع القرارات التي تصدر عن اللجنة وتطبيقها بشكل كامل وخاصة فيا يتعلق بموضوع الانتهاكات.