كارثة غزة الإنسانية والتحديات الدولية

في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بعد أكثر من عشرين شهرا من عدوان الاحتلال، إذ يعاني السكان مجاعة حقيقية، ودمارا واسعا في البنى التحتية، وانهيارا تاما للنظام الصحي، إلى جانب استمرار القصف والتجويع والعطش، وسط صمت دولي مطبق، لا بد من ضمان تحرك المجتمع الدولي وسرعة اتخاذ تدابير رادعة والعمل على ضرورة تأمين إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهلنا النازحين والمحاصرين الذين يعانون من التجويع وخاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل .

لا بد من التحرك الدولي العاجل وأهمية اتخاذ خطوات عملية لفرض عقوبات على إسرائيل، لوقف حرب الإبادة والمجاعة المفروضة على قطاع غزة، ورفع القيود التي تحول دون تسليم المساعدات الإنسانية كون أن الاحتلال الإسرائيلي يقود سياسة تجويع ممنهجة ومخطط لها، تخدم أهدافه السياسية والعسكرية عبر محاولة تهجير سكان القطاع، حيث استشهاد أكثر  59,733 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 144,477 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم .

قيام جيش الاحتلال بإتلاف أكثر من ألف شاحنة محملة بالمواد الطبية والإغاثية والمياه، كانت مخصصة لسكان قطاع غزة، بعد أن ظلت عالقة لفترات طويلة على المعابر يعد ذلك جريمة ضد الإنسانية وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، وتحدٍّ صارخ لأوامر محكمة العدل الدولية، وأن سلطات الاحتلال تستخدم سلاح التجويع كوسيلة مباشرة في حرب الإبادة، عبر إغلاق المعابر منذ 1 آذار/ مارس الماضي، ومنع دخول المساعدات، ما أدى إلى تلف آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، وتسبب في تفشي المجاعة .

استنادًا إلى تقارير أممية حديثة، نجد أن ما لا يقل عن ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام متتالية، فيما يعاني ثلاثة أرباع السكان من مستويات كارثية من الجوع وسوء التغذية، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وأن الاحتلال استبدل المؤسسات الإنسانية الدولية بآلية "لا أخلاقية وغير قانونية" تحت اسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، لفرض سيطرته التامة على تدفق المساعدات بما يخدم أهدافه الاحتلالية، كما يسعى الاحتلال عبر هذه الآلية إلى تقويض العمل الإنساني، من خلال استهداف ممنهج للمؤسسات الدولية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تتعرض لحملة تشويه تهدف إلى شل قدرتها على تقديم المساعدات لملايين اللاجئين .

حان الوقت للعمل الجاد وأهمية ضغط المجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل تأمين تدفق كافة المستلزمات الطبية، والمواد الغذائية وحليب الأطفال إلى قطاع غزة، والعمل على إفشال سياسة التجويع الممنهجة، وحرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة، وهي سياسة إجرامية تهدف إلى كسر صمود شعبنا والنيل من إرادته الوطنية الصلبة .

يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري وممارسة مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف العدوان الظالم، والتصدي للمخططات الرامية إلى تهجير أهلنا في غزة، والتصدي لإفشال كل المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وأهمية فرض إجراءات عقابية على الاحتلال، والانصياع لقرارات مجلس الأمن 2720، و2728، بشأن فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة، والقرار 2730 الداعي إلى احترام المنظمات الدولية وحماية العاملين فيها، والسماح العاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بأداء مهامها وفق الآلية الإنسانية الأممية المعمول بها سابقا .