كان: مخاوف إسرائيلية من إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني 

تل أبيب: أعربت المستويات الأمنية في إسرائيل عن خشيتها من قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي على وقع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إسرائيل في أعقاب توجه السلطة إلى محكمة العدل الدولية للحصول على فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وفق قناة "كان" العبرية الرسمية. 

ويُعلي جهاز الأمن الإسرائيلي من أهمية التنسيق الأمني المستمر مع السلطة الفلسطينية ومدى فاعليته، على الرغم من ضعف سيطرتها في بعض المناطق في الضفة الغربية، لا سيما الجزء الشمالي منها في إشارة إلى جنين ونابلس. فقد أكد مسؤولون أن وجود السلطة الفلسطينية عامل يسهم في الاستقرار ومهم في منع حالة الفوضى خاصة في ظل الظروف الحالية.

وقال مصدر أمني في تصريح لهيئة البث الرسمية العبرية، إن "إلغاء التنسيق الأمني قبل نحو عام ونصف العام، على خلفية إشهار "خطة القرن" الأمريكية أدى الى تعميق التنسيق بين حماس والجهاد وتنامي نفوذهما في الأرض الفلسطينية".

ومع استلام بتسلئيل سموتريتش وزارة المالية بادر هذا إلى مصادرة أموال المقاصة الفلسطينينة لصالح تعويض أهالي ضحايا العمليات العدائية وفق ما ينص عليه القانون الذي تم سنه في الكنيست بهذا الصدد. 

واشتملت العقوبات الإسرائيلية الأخيرة التي تم التوافق بشأنها على عدة خطوات ابتداء بتحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية للضحايا الاسرائيليين من أجل تنفيذ الحكم في ملف قضية "ليتبك" التي تعوض أهالي الضحايا الذين قُتلوا في اعتداءات مسلحة فلسطينية. إضافة إلى البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات وعائلاتهم لعام 2022 وفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية. فضلا عن تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (ج). كما سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط معاد لإسرائيل، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني.