كتلة التحرير العمالية تدعو عمال فلسطين للاتحاد من أجل الحماية الاجتماعية

رام الله: أصدرت كتلة التحرير العمالية يوم الخميس، بياناً بمناسبة الأول من أيار 2020 يوم العمال العالمي.

ودعت عمال فلسطين إلى أن يتحدوا من أجل الحماية الاجتماعية والتكافل الإجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور والضمان الإجتماعي والتأمين الصحي والتشغيل وحماية الحقوق والحريات النقابية.

وقالت: "يأتي الأول من أيار هذا العام وشعبنا الفلسطيني يعيش ظروفاً سياسيةً واقتصاديةً صعبة. يحتفل العالم أجمع بعيد العمال في الأول من أيار من كل عام وفي هذا العام تحديداً يأتي هذا اليوم في ظل أزمة كونيةٍ تزيد الثقل على كاهل العامل الفلسطيني الذي يعيش أزمتي كورونا والإحتلال الإسرائيلي حيث تستمر قوات الإحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في ممارسة سياساتها العدوانية من الإعدامات والقتل لشعبنا وعمالنا ونسائنا وأطفالنا. وتصعد حكومة الإحتلال الإسرائيلي من سياسة الإستيلاء على الأراضي وتوسيع المستعمرات غير الشرعية والمقامة على الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت وإقتلاع الأشجار وتهويد القدس واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة والمحافضات الشمالية وإقامة الحواجز وإعتقال عمالنا".

وأكدت على مواصلة النضال مع أبناء شعبنا وقواه الوطنية في الوطن وكل مخيمات اللجوء والشتات من أجل الحرية وحق العودة والإستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .

ورفضت المخططات الامريكية الاسرائيلية كافة بتمرير ما يسمى بصفقة القرن ( صفقة ترامب نتنياهو ) الهادفة لتصفية حقوق وثوابت شعبنا الوطنية وضم الأغوار وشرعنة المستعمرات بما فيها محاولة مصادرة الأراضي في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

ودعت إلى العمل على إنهاء الإنقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وترتيب الوضع الداخلي ودعم صمود شعبنا.

وحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية تدهور الوضع الصحي لعمالنا وعائلاتهم.

وأشادت بأهمية دور الشعب الفلسطيني المعطاء اتجاه إخوانهم العمال وضرورة الالتفاف حولهم لتخطي هذه الأزمة معاً وسوياً من خلال تطوير العمل بالتكافل الأجتماعي .

وطالبت الحكومة ووزارة العمل بالزام أصحاب العمل باتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة خلال حالة الطوارىء الذي تم توقيعها بتاريخ 16/3/2020 وعدم القيام بفصل العمال وإعطائهم إجازات غير مدفوعة الراتب وقيام وزارة العمل بتشديد الرقابة لضمان تنفيذ الإتفاق . 

وأكدت على إعادة قانون الضمان الإجتماعي للنقاش بين أطراف الأنتاج الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى قانون منصف وعادل لعمالنا .

وشددت على صيانة وحماية الحريات النقابية استناداً إلى الإتفاقيات العربية والدولية التي وافقت عليها دولة فلسطين والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .

كما أكدت على دعمها على مقاطعة البضائع الإسرائيلية ونطالب كافة الإتحادات العمالية الدولية بدعم حركة BDS والعمل على مقاطعة الشركات والمؤسسات التي تدعم الإحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه .

كما شددت كتلة التحرير العمالية على مواصلة العمل من أجل تحقيق وتجسيد وحدة الحركة العمالية الفلسطينية وتشكيل الأطار الكونفدرالي العمالي تنفيذاً للإتفاق الذي تم توقيعه في 15/5/2015 بين الإتحاد العام لعمال فلسطين والإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين  والكتل النقابية المنضوية بهما واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل الدفاع عن حقوق عمالنا .