كتلة الوحدة العمالية : تدعو لحماية العمال وتوفير متطلبات حياة كريمة لعائلاتهم في الظروف المستجدة

رام الله: دعت كتلة الوحدة العمالية ، الإطار العمالي الجماهيري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، جمهور العمال الفلسطينيين ، الذين يعملون في المشاريع الاسرائيلية ، الى تقدير خطورة الاوضاع  بفعل تفشي  وباء فيروس  " كورونا "، والاستجابة لقرارات الحكومة الفلسطينية في رام الله، بالتوقف عن العمل في هذه المشاريع ، سواء في أراض 1948 أو في المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وذلك مساهمة من العمال ، طليعة النضال الوطني للتحرر من الاحتلال ، في توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال . 

وأضافت الكتلة أنها تتفهم تماما قرارات حكومة رام الله، ودعواتها المتكررة للعمال الفلسطينيين بالتوقف عن العمل في جميع المشاريع الاسرائيلية وبأن الاستجابة لهذه القرارات والدعوات جزء من مساهمة جماهير الطبقة العاملة الفلسطينية في محاصرة واحتواء هذا الوباء المستجد ، ومنع انتقاله من بؤر الانتشار داخل إسرائيل،  الى المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 باعتبار ذلك واجبا وطنيا وإنسانيا ويعبر عن حرص الطبقة العاملة الفلسطينية على حماية الأمن الاجتماعي والصحي للمواطنين الفلسطينيين .

ودعت كتلة الوحدة العمالية أرباب العمل الفلسطينيين الى التعامل بمسؤولية وطنية مع الاوضاع المستجدة واحتمال انتقاله الوباء من بؤر انتشاره في اسرائيل الى المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وعدم المس بحقوق العمال الفلسطينيين في مشاريع الانتاج الوطنية سواء على مستوى الحفاظ على مواقعهم في العمل او على مستوى أجورهم ، وتقدير الظروف المعيشية الصعبة والابتعاد عن كل محاولة تحمل معنى التوظيف غير المشروع للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تفرض نفسها في المواجهة مع وباء كورونا لزيادة ارباحهم على حساب صحة وجيوب المواطنين والمسؤولية الجماعية في مكافحة هذا الوباء وتوزيع أعباء مواجهته بعدالة على جميع طبقات الشعب وفئاته  الاجتماعية الوطنية .

وفي الوقت الذي تؤكد فيه كتلة الوحدة العمالية دعمها لقرارات الحكومة الفلسطينية وإعلانها حالة الطوارئ ، للحد من انتشار هذا الوباء وتصديها بعدد من الاجراءات والتدابير الوقائية لاحتواء انتشاره،  فإنها تؤكد أن هذه الاجراءات والتدابير غير كافية للتعامل الناجح في حدود الامكانيات مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها وسوف نواجهها  في الاسابيع وربما الاشهر القادمة.

 ودعت أطراف الانتاج الثلاثة ، للبحث بمسؤولية في  إنشاء صندوق وطني للتكافل  تشارك فيه الحكومة والاتحاد العام لنقابات العمال ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال لمعالجة ما سوف يترتب على الاوضاع المستجدة من ركود اقتصادي سوف تنعكس آثاره على قطاع العمال والعاملين وعلى المنشآت الاقتصادية الضعيفة ، ليصبح ممكنا مد يد العون للفئات الأكثر تأثرا من انتشار الوباء وخاصة جماهير العمال العاملين في المشاريع الاسرائيلية وعبور الازمة بأقل الخسائر الاقتصادية والبشرية.