كتلة الوحدة العمالية تنظم ندوة حول "قانون العمل الفلسطيني والحقوق العمالية"

غزة: نظمت كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم السبت، ندوة عمالية حول "قانون العمل الفلسطيني والحقوق القانونية والنقابية للعمال" في محافظة رفح، بحضور مسئول الكتلة بقطاع غزة أدهم خلف، ومسئول الكتلة برفح عماد القيق والمحامي والناشط القانوني نضال صيام وصف واسع من شرائح العمال بالمحافظة.

ورحب القيق بالمشاركين، مؤكداً اهتمام كتلة الوحدة العمالية بقضايا وهموم العمال كونهم الشريحة الاجتماعية الأكبر والأكثر تضرراً جراء الانتهاكات المتواصلة لحقوقهم وكرامتهم. وأشار لأهمية تنفيذ قانون العمل الفلسطيني وتعريف العمال بحقوقهم النقابية في سبيل تعزيز الوعي بالقوانين والتشريعات العمالية وتوعيتهم تجاه حقوقهم.

وتطرق المحامي صيام إلى أهمية فهم العمال لقانون العمل الفلسطيني وبنوده وتعريف العامل بحقوقه وواجباته والطرق القانونية للمطالبة بحقوقه، مشيراً إلى المآسي والمعاناة التي تعانيها شريحة عمال فلسطين بسبب تضييق الخناق بالحصار على غزة.

ونبه صيام على ما يتعرض العمال له من انتهاكات جسيمة تتعلق في عدم توفر وسائل الوقاية والسلامة المهنية وابتزاز أرباب العمل وإهدار حقوقهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. لافتاً النظر لوجود حالة لا يستهان بها من عدم الالتزام والضبط بالقوانين فيما يخص بالأجور وساعات العمل والإجازات والإصابات وصولا للفصل التعسفي.

ودعا، لتجسيد العدالة الاجتماعية وتنفيذ قانون العمل الفلسطيني وتحسين واقع التنظيم النقابي للقيام بمهامه ودوره لحماية العاملين والدفاع عنهم وعن حقوقهم والنهوض بهم في مجتمع يخدم كلا الطرفين العمال وأصحاب العمل.

من جهته، أوضح الرفيق أدهم خلف أن النقابات العمالية هي من تمثل العمال وتتبنى قضاياهم وتدافع عن حقوقهم، لكن هناك اخفاقات عديدة تواجهها بسبب الظروف السياسية التي يمر بها قطاع غزة، ومع ذلك نعمل على توحيد كل الجهود العمالية والنقابية التي تضمن حقوقهم وحمايتهم اجتماعياً وإقرار قانون الحد الادنى للأجور وتنظيم سوق العمل.

وأكد خلف أهمية تطبيق قانون العمل الفلسطيني وإقرار كافة اللوائح التنفيذية من أجل حماية حقوق العمال، وتفعيل مستوى الوعي النقابي والمطلبي لدى الطبقة العاملة، وتنظيم أنشطة نقابية في هذا الاتجاه.

وفي ختام الندوة، جرى فتح باب النقاش والحوار والمداخلات من الحضور، وقد عبروا عن سعادتهم باللقاء مما أعطى مؤشرات إيجابية في رفع مستوى الوعي القانوني والنقابي