كتلة فتح البرلمانية تعلن دعمها للجهود المصرية وتؤكد أن التهدئة تمر عبر "قيادة منظمة التحرير"

أمد/ غزة : أكدت كتلة فتح البرلمانية، على دعمها للجهود المصرية الحثيثة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، داعية حركة حماس للمضي قدما نحو التطبيق الدقيق والأمين  لما تم الاتفاق عليه، والاقلاع عن سياسة المماطلة والتسويف وإضاعة الوقت والرهان على طروحات وخطط اقليمية ودولية خارج الاجماع الوطني الفلسطيني.

جاء ذلك عقد كتلة فتح البرلمانية اجتماعاً لها في مدينة رام الله، اليوم الخميس، برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية وبحضور أعضاء الكتلة.

وقد كان على جدول أعمال الكتلة العديد من القضايا السياسية والوطنية والتنظيمية والبرلمانية في مقدمتها: الوضع السياسي، توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي، قانون الضمان الاجتماعي، ملف المصالحة، ومعركة الدفاع عن الخان الأحمر والقدس واللاجئين، والتصدي للاستيطان.

أكدت الكتلة على دعمها المطلق للموقف السياسي الصلب الذي تتخذه القيادة الفلسطينية وعلى رئيسها الرئيس محمود عباس في معركة التصدي لكافات المخططات والطروحات الهادفة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية، ومحاولة تجاوز حقوقه وثوابته الوطنية المشروعة، عبر ما يسمى بالحديث عن "صفقة القرن" والخطط والطروحات الأمريكية والإسرائيلية تحت شعار الحلول الانسانية الهادفة لترسيخ الانقسام وصولاً إلى الانفصال بين شقي الوطن لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المشروع الوطني وحلم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددت على أن أي حديث عن التهدئة أو إعادة إعمار والتنمية في قطاع غزة يجب أن تتم عبر القيادة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية وليس عبر أية قنوات بديلة.

وأعربت عن  تقديرها لموقف برلمان الاتحاد الأوروبي وقراره بالتصويت ضد خفض المساعدات الأوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، والقرار بتقديم دعم إضافي لوكالة الأونروا.

وناقش النواب توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي في ضوء المرجعيات والأبعاد  السياسية والقانونية داخلياً وخارجياً، وقد تم تكليف رئاسة الكتلة بنقل موقف الكتلة للأطر القيادية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

وفيما يخص بقانون الضمان الاجتماعي، عقدت الكتلة اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة المنبثقة عن المجلس الثوري لحركة فتح حول قانون الضمان الاجتماعي في ضوء التوصية الصادرة عن المجلس الثوري حول القانون والتداعيات الناجمة عن إعلان الحكومة البدء بتطبيقه وفي ضوء ذلك اكدت الكتلة على أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي فلسطيني مع أهمية استمرار الحوار بين كافة الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى اوسع دعم وتأييد وطني لهذا القانون.

وأكدت على ضرورة التحلي بالشفافية حول القانون عبر إطلاق حملة توعوية لنشر وشرح أهمية هذا القانون وبنوده للمواطن الفلسطيني والفئات المستفيدة والاستعداد لإجراء التعديلات اللازمة.

ولفتت إلى استمرار التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة في إطار الروح الإيجابية التي سادت الحوار الذي أطلق تحت قبة البرلمان خلال مرحلة مناقشة بنود هذا القانون في نيسان من عام 2016 في إطار الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والحكومة والجهات المختصة مع الاستعداد للاستمرار في مسار الحوار حول هذا القانون.

وأدانت كتلة فتح لسياسات الاحتلال العدوانية وقطعان المستوطنين ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان سواء على حدود قطاع غزة وفي القدس والخان الأحمر، ووجهة الكتلة تحية اعزاز وإكبار إلى ابطال المقاومة الشعبية الذين يخوضون معركة الصمود والتصدي في الخان الأحمر دفاعاً عن الأرض الفلسطينية والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه الفاعلة وقيادته لاستمرار الاعتصام الحاشد للتصدي للسياسة الإسرائيلية والقرار العدواني بهدم واخلاء الخان الأحمر وتصعيد المقاومة الشعبية السلمية في وجه الاحتلال.

وطالبت المؤسسات والهيئات البرلمانية  الدولية والإقليمية لمواصلة التحرك لفضح بطش الاحتلال واعتداءاته عبر سياسات الترحيل واقتلاع المواطن الفلسطيني من أرضه واعتبار ذلك جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي أمام المحاكم الدولية.