كتلة نضال العمال بطولكرم تناقش قضايا وهموم عمالية ونقابية

أمد/ طولكرم : أكدت كتلة نضال العمال ، الذراع العمالي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم خلال اجتماع عمالي ونقابي موسع عقدته في مقر الجبهة بمدينة طولكرم على ضرورة وضع  قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 ) لعام (2000) موضع النفاذ الفوري بإقرار اللوائح التنفيذية والمحاكم العمالية المستعجلة وإقرار قانون النقابات والتنظيم النقابي ، واستكمال التشريعات اللازمة للصحة والسلامة المهنية .

وطالبت الكتلة بالتشديد على مراقبة تنفيذ قانون " الحد الأدنى للأجور" والتأمينات الصحية والاجتماعية، والعمل على تحديث وتجديد هذه التشريعات وعلى أسس عصرية وحضارية ووفق معايير العمل الدولية والعربية وبما يحفظ حقوق ومصالح العمال.

ودعا محمد علوش ، عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، الحكومة الفلسطينية والمؤسسات المختلفة لتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات العاجلة للفقراء وللعمال العاطلين عن العمل وسد حاجاتهم ، والعمل الجاد لمعالجة مشكلة البطالة المتفاقمة ، وكذلك الإسراع بتطبيق قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور الذي ما زال يشهد تهرب في تطبيقه من قبل أصحاب العمل وبخاصة وان اكبر المتضررين من عدم تنفيذ هذا القانون هم العمال البسطاء والنساء العاملات ، وخصوصا في هذه الفترة التي تحتاج إلى التكاتف على قاعدة التكاملية بين المؤسسات الرسمية والشعب وبما يؤدي ويكفل تعزيز الصمود لمواجهة التحديات المقبلة.

وشدد علوش على ضرورة سن قانون الضمان الاجتماعي الذي يساهم في خلق عدالة اجتماعية ويشمل كافة فئات المجتمع ، ويعزز الشراكة من خلاله بين القطاع العام والخـاص ، مؤكدا أن صناديق الضمان الاجتماعي في العالم تحولت إلى مصدر اهتمام كبير، وهذا ما يعكس قدرة البلد على توفير ما يمكن أن تقوم به تجاه مواطنيها .

وطالب علوش بضرورة ادارة حوار اجتماعي شامل بمشاركة الشركاء الاجتماعيين الحكومة وأصحاب العمل والعمال من اجل التوصل إلى صيغة إجماع حول قانون الضمان الاجتماعي ، مؤكدا أهمية تضافر كافة الجهود العمالية والنقابية لتحقيق هذا الهدف الذي من شأنه حماية وصون حقوق العمال .

بدوره أكد طارق سفاريني ، سكرتير كتلة نضال العمال بأهمية العمل من اجل سرعة إنشاء المحاكم المختصة بنزاعات العمل ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأسعار وتكاليف المعيشة وإنشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي والصحي يغطي جميع فئات العمال ومجالات التأمين المختلفة ضد العجز والمرض والشيخوخة وإصابات العمل والبطالة ومن خلال نظام وطني شامل وقوانين وصندوق يخضع لإدارة عمالية منتخبة ، وتحديد وارداته من اشتراكات العمال وأصحاب العمل والحكومة ووفق نسب مقررة وملائمة ، إضافة إلى المبالغ المستحقة للعمال والمحجوزة لدى حكومة الاحتلال والتي تبلغ أرقاما فلكية .

ودعا المجتمعون إلى توحيد التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وتطويرها واستكمالها وبما يحسن من بيئة العمل ، ويساهم في رفع الإنتاجية والنمو ويساعد على خلق فرص عمل جديدة ، ودفع القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته في توفير شروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وتطوير برامج التدريب والتأهيل والتفتيش على الوسائل والأساليب المعمول بها.

واتخذت كتلة نضال العمال خلال اجتماعها استكمال العمل بخطوات وبناء المزيد من النقابات العمالية وعقد ورشات عمل متخصصة في العديد من المجالات ، إلى جانب التحضير لتنفيذ دورة إعداد الكادر النقابي والتي ستنفذ قريبا .