كتل تعليمية ترفض الخصومات على رواتب المعلمين

رام الله: رفضت الكتلة التقدمية للمعلمين صباح يوم السبت، الخصومات التي نفذتها وزارة المالية بحق المعلمين على خلفية احتجاجاتهم النقابية المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة في حقوقهم.
 
وطالبت الكتلة، من وزارة الماليه الفلسطينية إصدار ملحق رواتب فوري يتضمن إعادة جميع الخصومات التي تعرضت لها رواتب المعلمين اليوم الإثنين؛ مؤكدة أن الخصومات وكل عقاب إداري على خلفية العمل النقابي؛ أمر مرفوض ويقف عائق أمام عودة المعلمين لمدارسهم.

ومن جهته، عبر الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني "ائتلاف قوى سياسية ديمقراطية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية" في بيان له وصل "أمد للإعلام "نسخةً منه، عن حرصه على إنهاء أزمة إضراب المعلمين بتحقيق مطالبهم العادلة واستئناف العملية التعليمية لإنقاذ العام الدراسي الحالي.

وقال الإئتلاف في بيانه، إنّه في الوقت الذي يحمل فيه الإئتلاف الديمقراطي الحكومة وإتحاد المعلمين المسؤوليه في التأخر في تنفيذ بنود المبادرة المتوازنة للهيئة المستقلة والمجتمع المدني في أيار من العام الماضي والتي جرى عليها إجماع من مختلف الأطراف وتبنتها القوى السياسية.

وأوضح، أنّه من موقع التمسك بكافة بنود هذه المبادره، باعتبارها المرجعيه الوطنية للحل، فإننا نعتبر أن القرارات الأخيرة للحكومه التي أكدت على صرف 5% من قيمة العلاوة المهنية 15% المثبته على قسيمة الراتب، على أن تصرف بأثر رجعي من 1/1/2023 وأن توثق على قسيمة الراتب؛ خطوة في الاتجاه الصحيح.

وفي ضوء استمرار أزمة الاضراب، وانطلاقاً من الثقة والاحترام لجموع المعلمين؛ فإننا ندعو إلى ما يلي:
 
أولا: إعادة الخصومات للمعلمين والمعلمات كاملة وفورا، انطلاقا من الثقة بأنهم على استعداد تام لتعويض أبنائهم الطلبة.

ثانيا: وقف كافة مظاهر التحريض السائدة على المعلمين والتدخلات الامنية في شؤون عملهم ونشاطهم النقابي.

ثالثا: نأمل من الحكومة والمعلمين؛ وبعد إعلان اتحاد المعلمين الالتزام بعملية الدمقرطة في هياكله وهيئاته؛ أن يتم التعامل بإيجابية مع هذه التوجهات حرصا على انتظام المسيرة التعليمية وإنقاذ العام الدراسي من الضياع.