كريم خان يواجه اتهامات خطيرة داخل المحكمة الجنائية الدولية

لاهاي: روت امرأتان اتهمتا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بالاعتداء الجنـ.سي، تفاصيل بشأن مزاعمهما ضد المحامي البريطاني البارز.

في مقابلة مع مذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، يوم الخميس، تحدثت موظفة في المحكمة الجنائية الدولية، تم تعريفها باسمها الأول، سارة، علنًا لأول مرة عن مزاعمها التي اجتاحت المحكمة على مدى العامين الماضيين.

تصعيد التحرش

وصفت سارة، وهي محامية عملت مباشرة مع خان، سلوكه بأنه "تصعيد التحرش"، وقالت: "كان الأمر أشبه بتجاوزات تدريجية على الحدود - ليس فقط جسديًا، بل عاطفيًا أيضًا".

زعمت أنها في إحدى المرات، أثناء زيارة رسمية إلى كولومبيا، دخل خان غرفتها في الفندق، وقالت إنه بينما كانت تتظاهر بالنوم، "بدأ يضع يده تحت سروالي الضيق، ويتحسسني، ويدخل لسانه في أذني"، وقد نفى خان هذه الادعاءات.

تحدثت امرأة ثانية، يُشار إليها باسم مستعار هو باتريشيا، إلى أمانبور أيضاً، على الرغم من إخفاء وجهها، وكانت هذه المرأة، التي كشفت عن هويتها لصحيفة الجارديان البريطانية لأول مرة العام الماضي ، قد عملت لدى خان في بداية مسيرته المهنية.

وقالت إنها خلال فترة تدريبها عام 2009، طُلب منها العمل في منزله، وزعمت أنه "في كل مرة كنتُ فيها هناك، كان يتعرض لي باستمرار، يتحرش بي، ويلمسني، ويمسك بي، ويقبل وجهي، ويلمس شعري، ويحاول إجباري على ممارسة علاقة حميمة معه".

وأكدت ساريتا أشرف، إحدى محاميات خان، أن مزاعم المرأتين ليست جديدة، وأن خان لا يزال تنفي هذه الادعاءات "بشكل كامل"، وفي حديثها مع أمانبور، قالت أشرف: "إن الصورة الكاملة للأدلة ترسم صورة مختلفة تمامًا عما عُرض هنا اليوم".

اتهامات في وقت خطير

تأتي هذه المقابلات في منعطف حاسم لكل من خان والمحكمة الجنائية الدولية، ففي الأسبوع المقبل، ستجتمع الدول الأعضاء في المحكمة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لإجراء تصويت غير مسبوق بشأن عزل المدعي العام من منصبه.

في الشهر الماضي، أوقفت اللجنة التنفيذية للهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية خان عن العمل بعد أن خلصت إلى أنه ارتكب سوء سلوك جسيم فيما يتعلق بادعاءات الاعتداء الجنسي التي تورطت فيها سارة. وأحالت اللجنة القضية إلى الدول الأعضاء الـ 125 في المحكمة لاتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وجادل محامو المدعي العام الرئيسي بأن الإجراءات التأديبية ضده ذات دوافع سياسية و"غير عادلة إجرائياً".

وقالت أشرف: "يأتي هذا الظهور الإعلامي قبل أسبوع من التصويت في 24 يوليو، الأدلة التي تم تقديمها، والشهادات المقدمة موجودة بالفعل أمام الولايات إلى جانب كمية هائلة من المعلومات الأخرى ذات الصلة التي لم يتم عرضها في هذا البرنامج [سي إن إن]".

هل هي مؤامرة؟

تم انتخاب خان في عام 2021 لتولي منصب مدته تسع سنوات في إدارة قسم الادعاء بالمحكمة، وهو القسم المسؤول عن التحقيق مع الأفراد المتهمين بارتكاب فظائع وتقديمهم للمحاكمة.
عملت سارة، البالغة من العمر 39 عامًا، كمساعدة خاصة مباشرة لخان بين عامي 2023 و2024. وهي من ماليزيا وكانت موظفة في المجلس الدولي للكريكيت لعدة سنوات قبل انضمامها إلى الفريق الأول لخان.

شهدت فترة تولي المدعي العام منصبه في محكمة النقض اضطراباً في أواخر عام 2024 عندما ظهرت تفاصيل مزاعم سارة لأول مرة . وحتى الآن، ظلت هويتها مجهولة.

وقد سعى ممثلو خان ​​في بعض الأحيان إلى الإيحاء بأن مزاعم سارة قد تكون جزءًا من مؤامرة من قبل جهات معادية لتشويه سمعته نتيجة لقراره في عام 2024 بالسعي للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك.

بحسب الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة الجارديان، فإن الإجراءات التأديبية ضد خان وجدت أنه لا يوجد دليل يدعم الادعاءات بأن سارة "كانت تستخدم من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك وكالات الاستخبارات".

في مقابلتها مع أمانبور، قالت سارة - وهي مسلمة ولا تزال موظفة في المحكمة الجنائية الدولية -: "لو كان هناك أدنى شك في أنني عميلة دولة من أي نوع، لكنت طُردت".

وأضافت: "كانت شكواي بسبب ما حدث لي، وليس لأي سبب آخر".