كسوف سياسي إسرائيلي بعد قرار "القائمة السوداء"!

كتب حسن عصفور/ يوم 12 فبراير 2020، سجلت دولة فلسطين نصرا سياسيا هاما، بل ريما يصبح تاريخيا لو احسنت "الرسمية الفلسطينية" التعامل معه، واستكمال الخطوات التي تحيله الى فعل يطارد كل من ورد إسمه في "القائمة السوداء" من الـ 112 شركة ومؤسسة.

قرار أعاد لفلسطين بعضا من "روحها" بعد يوم من هزيمة طالتها، في مجلس الأمن وسحب قرار كان له ان يثير "زوبعة سياسية" مضافة فوق رأس الولايات المتحدة وصفقتها التصفوية، رغم ان غالبية دول العالم ترى انها خطة لا تستقيم مع العدالة والقانون الدولي.

قرار مجلس حقوق الانسان، حول قائمة الشركات الكبرى العاملة في المستوطنات، انتصار حقيقي وعملي للقضية الفلسطينية، لا يجب أن يمر مرورا احتفاليا، أو ينتهي به المطاف كما غيره من قرارات كان لها أن تحيط دولة الكيان الإسرائيلي الى بلد مطارد من العدالة، كما حدث يوما مع تقرير غولدستون الأشهر، في فضح إسرائيل دولة ومسؤولين كمجرمي حرب.

القرار الأخير، يختلف عن غيره من قرار الأمم المتحدة، وعلينا بداية مراقبة رد الفعل الأولي لقادة الكيان، والهستيريا التي اصابتهم، بحيث باتوا "يهذون" كلاما كشف أنهم بلا حصانة لو أحسن استخدام أسلحة فلسطين المتاحة، دون تكلفة فعلية، ولكن بجهد وإصرار وموقف لاستكمال ما جاء في التقرير.

يجب بداية، ان تقوم الحكومة الفلسطينية في رام الله بوضع آلية لمتابعة فضح تلك الشركات الواردة في التقرير، وتحويل تصريح رئيسها محمد أشتية بملاحقتها لتنفيذ مقاطعة حقيقية على كل من بتلك القائمة، كخطوة أولى لذلك، وتنسيق جاد مع الجامعة العربية لتفعيل المقاطعة، رغم الإدراك المسبق انه هناك بعض الثغرات في الجسد العربي، لكن ذلك لا يجب ان يربك قوة الاندفاعة الفلسطينية نحو تنفيذ حركة مطاردة الشركات الـ 112.

وعلى إعلام السلطة الرسمي القيام بحملة بكل اللغات لفضح تلك الشركات، ونشر الأسماء في كل مناسبة، وعمل بوسترات خاصة بكل شركة منها، مكتوب عليها "مطلوب للعدالة"، باعتبارها شركات شريكة في جرائم حرب ضد شعب فلسطين وقضيته الوطنية، وسرقة أراضيه.

القرار يجب ان يكون مؤشرا جوهريا على كيف يمكن ان تصبح المعركة السياسية القادمة، واستبدال عنوانيها، من مواجهة الخطة التصفوية بالبيان الى مواجهتها بالعمل على تفعيل قرار الشرعية الدولية، وليس وصفها او شرحها، كما يصر بعض من هم في موقع "المسؤولية الرسمية" بحق او بدونه، فالعالم لم يعد يحتاج "شرحا مدرسيا" بل يحتاج "عصا سياسية" فلسطينية لمن ارتكب جريمة سياسية.

الهزة الأولى داخل الكيان بعد نشر القرار الأممي، إشارة هامة جدا، لقيمة القرارات الخاصة بفلسطين، لو أحسن تفعليها بما يعيد للصراع جوهره الحقيقي بين دولة احتلال وشعب يقاوم الاحتلال، خاصة بعدما تأكد بالمطلق استحالة بناء سلام مع الجيل الحالي من حكام دولة الكيان، بعد ان طبعوا المشهد السياسي بغلاف ديني، مستند الى روايات لا يمكنها أن تساهم في الوصول الى سلام.

مسألة تغليف الواقع القائم بغلاف ديني يجب ان تكون أحد أدوات الاستخدام في ملاحقة دولة الكيان، لأن ذلك طريق لا نهاية له، بل ويفتح باب صراع جديد مستند الى "روايات دينية متناقضة"، ما يشجع ولادة قوى "إرهابية" من طرفي المعادلة الدينية.
والمستوطنات ليس عملا استعماريا فحسب، بل هي جزء من "ايديولوجية دينية إرهابية"، ما يتطلب من مسؤولي الرسمية الفلسطينية وضعه ضمن حسابهم في المعركة المقبلة.

قرار مجلس حقوق الانسان، نافذة "أمل سياسي"، يجب ألا ينتهي مفعوله بعد أيام ويصبح قرار من قرارات كان لها أن تحيل الكيان الى دولة خارج القانون، لو أحسن العمل بروح وطنية فلسطينية.

قبل فوات الأوان، تفاعلوا بصواب مع قرار تاريخي يعيد تصويب المسار لو بدأ العمل به، فخطوة عملية خير من "أطنان كلام" بلا قيمة، فكفاكم ارتعاش سياسي...لا زال كثيرا للعمل لو اريد مطاردة الكيان عبر "هبة قانونية – سياسية" بقاطرة الشرعية الدولية...

مجددا نعيد التذكير، ان الرئيس محمود عباس جلس في مجلس الأمن خلف يافطة مكتوب عليها "دولة فلسطين" وليس السلطة الفلسطينية...هل تدركون الفارق بينهما...بعضا من الصحوة فلا غيرها طريقا للمواجهة!

ملاحظة: من العجب السياسي، ان تتجاهل غالبية القوى الفلسطينية المعارضة للرسمية قرار القائمة السوداء التاريخي، وكأنها مصابة بحزن يفوق حزن الكيان...معقول الغباء السياسي...!

تنويه خاص: كلما تقرأ عبارة لو قامت إسرائيل بعمل ما سنرد ردا مزلزلا، فأبشروا بطول مربع يا بني صهيون!