كليب: المنظمات الدولية يجب أن تكون ميادين صراع رئيسية

غزة: قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب ان الضغوط الامريكية والعربية التي تعرضت لها السلطة الفلسطينية لا تبرر سحب مشروع القرار من مجلس الامن حول الاستيطان، وسبق لنا كجبهة ديمقراطية ان حذرنا من الاستجابة لهذه الضغوط ودعونا الى جعل مجلس الامن وغيره من منظمات دولية ميادين صراع يتم فيها فضح السياسة الامريكية من عمليات الاستيطان ومن ما يسمى الاجراءات الأحادية التي تتخذها سلطات الاحتلال.

جاء ذلك خلال لقاء على "فضائية الكوفية" الفلسطينية حول تداعيات قرار السلطة الفلسطينية سحب مشروع القرار. وانتقد كليب بعض التبريرات التي قدمت من اوساط في السلطة بأن الولايات المتحدة كانت ستستخدم "حق النقض"، معتبرا ان اللجوء الى الاجراء هو بحد ذاته ادانة للولايات المتحدة التي عملت جاهدة كي تتحاشى طرح القرار على التصويت تفاديا لاحراجها، لكن ان من اخرج الولايات المتحدة من مأزقها هو القرار غير المسؤول بسحب مشروع القرار دون ان يناقش مثلا لا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ولا في اي لقاء فصائلي، وبالتالي فمن شأن تكرار هذا النمط من العلاقات الوطنية ان يضعف الموقف الفلسطيني والمواجهات الميدانية الموحدة لمخططات حكومة التطرف في اسرائيل، حيث كنا نناقش في كيفية مواجهة تلك المخططات وكيفية تفعيل قرار وقف التنسيق الامني، فأعادنا هذا الاجراء خطوات الى الوراء..

وقال: ان ما حصل هو معادلة غير متكافئة الاركان تقوم على وعود مؤجلة من قبل الولايات المتحدة واسرائيل لا تتوافر فيها اية ضمانات، والتزامات مؤكدة من قبل السلطة الفلسطينية بسحب مشروع القرار من مجلس الامن، ما يؤكد بأن المراهنة على الولايات المتحدة ووعودها لم تتغير بالنسبة للسلطة الفلسطينية وقيادتها، رغم ان ما قدمته هذه الادارة منذ مجيئها لا يختلف بشيء عن الادارة السابقة كونها شريك كامل في العدوان على شعبنا عبر دعم وممارسات الاحتلال، وشريك من خلال القوانين التي يتم التحضير لها في الكونغرس حول اعادة تعريف القضية الفلسطينية، وشريك كامل في الضغط على دول المنطقة للتسريع بعمليات التطبيع..

وختم بالدعوة لرفض الضغوط الامريكية التي من شأنها ان توسع الهوة بين قيادة السلطة ومنظمة التحرير والحالة الفصائلية والشعبية، بعد ان اصبحت صدقية المستوى الرسمي الفلسطيني على المحك ليس فقط امام الشعب الفلسطيني، بل وامام الشعوب العربية والرأي العام الدولي المساند لقضيتنا.. خاصة بما يتعلق بجديتها على تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف العمل باتفاق أوسلو والتزاماته، وإعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال وعدوان وتمييز عنصري وتطهير عرقي.