كندا تخصص 40 مليون دولار لدعم التنمية في فلسطين

أمد / رام الله : أعلن وزير التنمية الدولية الكندي كريستان باراديس، عن تخصيص بلاده 40 مليون دولار كندي، لدعم التنمية الاقتصادية في فلسطين، ومشاريع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.

واتفق باراديس خلال لقائه وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني جواد ناجي في مقر الوزارة برام الله، اليوم الاثنين، على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري بينهما.

وتفاهم الجانبان على أهمية تأسيس مجلس الأعمال المشترك لتأطير علاقات التعاون، والمساهمة الفاعلة في تنمية الصادرات الفلسطينية، والتمكين من إقامة استثمارات مشتركة، ودعوة الشركات الكندية للاستثمار في فلسطين.

وشكر ناجي كندا على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني والحكومة، وتنفيذ برامج من شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

ووضع نظيره الكندي في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات الناجمة عن الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية التي تكبل الاقتصاد الفلسطيني وتحول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، خاصة بما يتعلق بحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماة (ج)، والقيود التي يفرضها الاحتلال على حركة تنقل الأفراد والبضائع والسيطرة على المعابر وغيرها.

 ودعا ناجي الجانب الكندي إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي، لإزالة تلك الإجراءات والمعيقات الإسرائيلية التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول دون إحداث تنمية اقتصادية حقيقة.

 وأضاف "رغم التحديات والعوائق، إلا أن رجال الأعمال الفلسطينيين تمكنوا من الحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد الفلسطيني، وتمكنوا من إقامة استثمارات ناجحة، وحالياً يتم تصدير المنتجات إلى العديد من البلدان، وهناك العديد من القطاعات الواعدة للاستثمار في فلسطين".

وأشار إلى مجموعة الانجازات التي حققتها حكومته على صعيد  تحسين وتطوير بيئة الأعمال، من خلال المراجعة المستمرة للأنظمة والقوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي، وبتنفيذ العديد من مشاريع التنمية ما ساعد القطاع الخاص على ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه.

وقال: "نسعى إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لدورها الكبير في تحسين الوضع الاقتصادي، ومواجهة معدلات البطالة والفقر، ونتطلع إلى دور كندي نشط في تحسين الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال تنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع المشتركة، والقدوم إلى فلسطين للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية".

كما وضع ناجي الجانب الكندي في صورة أولويات عمل الوزارة من البرامج والمشاريع الرامية إلى تسهيل التجارة، ودعم المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية له، ودعم الصناعة، وتنمية الصادرات، وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات الوطنية، وبرامج المناطق الصناعية.

وشدد على أهمية مبادرة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بشأن تأسيس صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة، خاصة للطلبة الخريجين في فلسطين، بهدف تمكين الطلبة الخريجين من إقامة مشاريع خاصة بهم، ما يساهم التخفيف من نسبة البطالة، داعياً الجانب الكندي إلى المساهمة الفاعلة في تمويل هذا الصندوق.

بدوره، قال باراديس: "نحن نؤمن بأهمية وجود اقتصاد قوي قادر على توفير متطلبات عملية التنمية، وتحسين الوضع الاقتصادي، ومهتمون بتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وكندا، والعمل على دراسة كافة السبل لتفعيل هذه العلاقات".

 وأكد الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الاقتصاد الوطني في تحديد الأولويات والمشاريع المراد تنفيذها خلال الفترة القادمة، مبيناً بأنه سيتم دراسة إمكانية تقديم مساهمة لتنفيذ المرحلة الثالثة، من مشروع تطوير القطاع الخاص PSDP) لأهميته في بناء قدرات مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتقديم أفضل الخدمات للقطاع الخاص.