كيف تجبر شركة الكهرباء للتوزيع الناس على تسويه فاتورة الكهرباء ؟؟

تمعنوا كيف تجبر شركة الكهرباء للتوزيع الناس على تسويه عمل لفاتورة الكهرباء. منذ اكثر من عام عندما اتت سلطة طاقه الضفة برئاسة د عمر كتانه القطاع في اواخر عام 2015 ، حاولت شركة الكهرباء للتوزيع الضغط عليهم بالموافقة على ان يتم اختصام كامل الفاتورة للكهرباء من موظفي السلطه في غزه بدل استقطاع 170 شيكل .

نجح د كتانه حينها في تمرير طلب الشركه الى حكومه الوفاق ووافقت الحكومه اعتقادا منها ان استقطاعات موظفي السلطه في غزه ستزيد عن 10 مليون شيكل التي كانت بايديها حينها. انا توجست من القرار وكتبت عده مقالات طالبت بتوضيح الية تنفيذه خاصه عندما يكون اكثر من موظف يتبعان نفس الاشتراك وهو يحدث كثيرا ومن ثم ستختصم الفاتورة مضاعفه ولن تعيد الشركة الفرق نقدا. عندما راجع موظفو السلطة شركه الكهرباء للتوزيع رفضت افاده اي موظف باليه الخصم وتهربت حتى من أي مسئوليه عن انها صاحبة الاقتراح للقرار. واعطى موظفو لشركه الكهرباء تعليمات ان يوجهوا موظفي السلطة لعمل تسويه وسداد الي او تركيب عداد مسبق الدفع كحل وحيد لاي مشكله. وحتى سلطة الطاقه في الضفه رفضت افاده موظفي السلطه ووجهتهم لعمل تسويه تفاديا لاي مشاكل بالاستقطاع. الموظفون في السلطة بسبب عدم معرفتهم باليه الخصم وهلعهم من تحكم شركة الكهرباء للتوزيع المستمر برواتبهم اتجهوا لعمل تسويه لفاتوره الكهرباء من خلال عمل سداد الي او تركيب عداد مسبق الدفع. وتوقفت الاستقطاعات منهم من السلطة. ومن ثم قلت الاستقطاعات بيد السلطة الى 6 مليون شيكل لعدم تحسبها ان الموظفين سيلجئوا للتسويه مع الشركة تخوفا من القرار. وبهذا خسرت حكومة الوفاق بدل المكاسب المتوقعه وباتت فواتير معظم الموظفين بيد الشركه 

هذا في الوقت الذي لم تكن تستقطع شركة الكهرباء للتوزيع اي مبلغ لفاتورة الكهرباء من استحقاقات موظفي حماس غزه وكان ذلك واضحا عندما لم تحتسب فاتورة الكهرباء من استحقاقات موظفي حكومة حماس لدى توزيع الاراضي. وهذا مقطع صوتي يعترف فيه نائب رئيس سلطه الطاقة بغزه بذلك ويعزي السبب انه لا يستطيع التدخل في قرار حكومة حماس بعدم الاستقطاع من موظفيها.

وانا شخصيا استشارني عدد من الاقارب الذين لديهم اكثر من موظف سلطه تحت نفس الاشتراك ان كان يجب ان يعملوا تسويه مع الشركه وسداد الي خشيه ان يتم خصم الفاتورة مضاعفه ولن تعيد الشركه الفرق نقدا. فنصحتهم ان ينتظروا ليروا كيف سيكون الاستقطاع، وتفاجأوا انه لم يستقطع من كل موظف تحت نفس الاشتراك الا 170 شيكل لان ليس لهم ديون للشركه وفاتورتهم سالبه.

كما حاولت شركة الكهرباء للتوزيع ان تتبع نفس التكتيك الذي اتبعته مع موظفي السلطة لا جبار موظفي الوكالة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصه على تسويه فاتورتهم وفشلت مع اداره تلك المؤسسات.

اليوم تريد الشركه ان تلعب نفس الاسلوب مع المسافرين خاصه التجار منهم عبر معبر ايريز اذ اجبرت وزارة الداخليه ان تعتبر تسويه فاتوره الكهرباء مع شركه الكهرباء للتوزيع شرطا للسفر.

هذا وقد حاولت ايضا الشركه من قبل ان تمرر مشروع اعتبار فاتوره الكهرباء كمستند تنفيذي تلاحق به المشترك بالقضاء لاجبار الموطنين على تسويه حساباتهم ورفض من نواب المجلس التشريعي لحركة حماس.