كي ينجح التحالف الديمقراطي هذه المرة

تشهد الساحة الفلسطينية بالأراضي المحتلة عام ٦٧حالة من التفاعلات الحيوية بهدف العمل علي بلورة القوائم الضرورية  للمشاركة بانتخابات المجلس التشريعي حسب المراسيم الرأسية والتي ستعقد يوم ٢٢/٥.

وتتابع أنظار المهتمين والمراقبين هذا التفاعلات عن كثب .

وبالوقت الذي تتركز المتابعة علي أوضاع حركة فتح التي تشهد حالة من التعددية والكتل المتعددة والتي ستنافس باسمها فإن المتابعة تكون اقل لحالة حركة حماس التي تبدو أوضاعها الداخلية أكثر تماما من غيرها رغم وجود حالة من التباين الطبيعي خاصة اذا أدركنا انها تقوم وبسرعة ومرونة ملفتة للنظر بإتمام انتخاباتها  الداخلية.

ولان السياسة هي نتاج لتوازنات القوي ولان اليسار يشهد حالة من الانحسار التدريجي الواضح فإن الأضواء لا تركز عليها كثيرا.

تتميز الانتخابات الراهنة بحالة من التنافس والاستقطاب الحاد وذلك بغض النظر عن الحديث حول القائمة الموحدة بين حركتي فتح وحماس والذي يلقي اعتراضا بين أعضاء وكوادر الحركتين.

حالة الانقسام أدت إلي زيادة حالة الاكتشاف بالساحة الفلسطينية وقد اعطي ذلك المجال لبعض القوي الدولية والإقليمية مستخدمة المال السياسي والولاء علي قاعدة المصالح الفئوية والفردية  والاقتصادية للتدخل بالشأن الفلسطيني الداخلي وذلك بعيدا عن فكرة القرار الفلسطيني المستقل الذي كان الشهيد الراحل ياسر عرفات يعمل علي التمسك به .

وعلية فالانتخابات القادمة قد تشهد تغيرا وتبديل بالمعادلة السياسية عبر فرز قوي جديدة وتلاشي بعض القوي وإعادة تجديد و تشريع قوي قائمة عبر تعزيز وجودها بواسطة صندوق الاقتراع.

وعلية فقد أصبح ليس من الترف الحديث عن وحدة التيار اليساري(الديمقراطي ) في قائمة انتخابية موحدة بالقدر الذي يشكل ذلك حاجة موضوعية ملحة .

ولكن ومع الأسف هناك العديد من التجارب الفاشلة في وحدة اليسار سواء من خلال التجارب الانتخابية كما جري بانتخابات عام ٢٠٠٦او فشلها بتشكيل قوائم انتخابية موحدة بانتخابات النقابات المهنية ومجالس الطلبة والبلديات و كذلك الاخفاق الذي حصل بتجربة التجمع الديمقراطي والذي انفرط عقدة بعد أشهر قليلة من الاعلان عن تأسيسه.

وبسبب زيادة المزاحمة وقوة نفوذ الحزبين الكبيرين واحتمالية  تصاعد قوي جديد أصبح من الضروري للتيار الديمقراطي التفكير الجاد بتشكيل قائمة انتخابية موحدة.

اعتقد انه من الصعوبة بمكان الاخفاق بنجاح هذا الفرصة التي ربما تكون  الأخيرة امامة لكي يبقي موجودا ومؤثرا بالحياة السياسية والثقافية بما يملكه من تراث وطني ومخزون ثقافي هام بالمجتمع الفلسطيني.

وحتي تنجح هذا القائمة  لابد التفكير بالمصلحة العامة والرؤية الجمعية الرامية لإعلاء الفكر الديمقراطي التقدمي بالساحة الفلسطينية.

كانت العقبات السابقة التي تعترض تشكيل قائمة  موحدة للتيار الديمقراطي تكمن بالتزاحم  علي الحصص والمواقع .

اعتقد ان خصوصية المرحلة تتطلب هذه المرة  الابتعاد عن ذلك والتفكير بالقواسم المشتركة التي تعمل عل صيانة ورفع شأن التيار الديمقراطي بالساحة الفلسطينية.

ولكي يتحقق ذلك لابد من التفكير بعيدا عن آليات الحصص والمواقع لصالح رفع مكانة الفكرة.

لقد تضررت قطاعات اجتماعية واسعة من حالة الانقسام وقد برز ذلك من خلال حركات الاحتجاج السلمي والمطلبي سواء بما يتعلق بذوي الإعاقة او المعلمين او قضية الضمان الاجتماعي واخيرا قضية المحاميين .

من الهام دمج ممثلين عن القطاعات الاجتماعية المختلفة والمتضررة في بنية التيار والقائمة بعيدا عن التزاحم الفردي  او الحزبي الأمر الذي سيساهم بتصدير كتلة للمجتمع تعبر موضوعيا عن البعد الوطني والديمقراطي والحقوقي كما سيعمل ذلك علي إعطاء نموذجا من القوي الديمقراطية يتسم بالإيثار وتقديم المصلحة العامة عن الخاصة بما سيساهم بإزالة الانطباعات القديمة عنة والتي عملت علي ابتعاد قطاعات أوساط ليست بسيطة عنه .