لابيد: الكونغرس والمنظمات اليهودية قلقون من "الانقلاب" بإسرائيل

تل أبيب: قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يوم الأربعاء، إن أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية قلقون من "الانقلاب" في إسرائيل.

جاء ذلك في ختام زيارة له إلى الولايات المتحدة، التقى خلالها بنواب في الكونغرس وقادة المنظمات اليهودية الكبرى، لبحث خطة إصلاح القضاء التي تدفع بها حكومة بنيامين نتنياهو، وتصفها المعارضة بـ "الانقلاب"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال لابيد: "التقيت بأعضاء في الكونغرس ورؤساء منظمات يهودية من جميع أنحاء الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل ويهود الشتات".

وأضاف: "إنهم قلقون ومتخوفون من عواقب الانقلاب على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية والعلاقة مع الجاليات اليهودية".

ومضى بقوله: "أكدت لممثلي القيادة اليهودية أن يهود الولايات المتحدة يجب ألا يتخلوا عن دولة إسرائيل".

وتابع لابيد: "قلت لهم إن الحكومات تأتي وتذهب - ودولة إسرائيل باقية، والعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أكثر أهمية واستراتيجية من أي وقت مضى".

وأبلغ لابيد، يوم الثلاثاء، جولي بلات رئيس منظمة "الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية"، أكبر المنظمات اليهودية بالولايات المتحدة وكندا، أنه من غير المعروف ما إن كانت المفاوضات مع الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو حول خطة إصلاح القضاء سوف تنجح محذرا من "خطر هائل" يتهدد بلاده.

ووصل لابيد، يوم الإثنين إلى الولايات المتحدة في زيارة عمل، عقد خلالها اجتماعات مع رؤساء المنظمات اليهودية وأعضاء الكونغرس الأمريكي بمن فيهم رئيس لجنة الدستور جيري نادلر، وفق موقع "والا" العبري.

كما استضاف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الاثنين، اجتماعًا تفاوضيًا بين ممثلين عن الائتلاف الحكومي والمعارضة، في إطار جهوده للتوصل إلى تفاهمات حول خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.

ويقول قادة المعارضة وأبرزهم لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية). وفق الصحيفة.

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو في 27 مارس/آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان / إبريل الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحد الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.