لابيد لغوتيريش: لجنة التحقيق ضد إسرائيل تؤجج "معاداة السامية"

تل أبيب: طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بحل لجنة تحقيق سبق وشكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، معتبرا أن اللجنة "تؤجج معاداة السامية".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية مساء يوم  الأحد: "بعث رئيس الوزراء يائير لابيد برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب فيها بـ "إقالة وحل أعضاء لجنة التحقيق ضد إسرائيل على الفور" فيما يتعلق بعملية "حارس الأسوار" (حرب مايو على غزة 2021).

ونقلت عن لابيد قوله في خطابه لغوتيريش: "هذه اللجنة لا تدعم فقط معاداة السامية بل تؤججها".

ويوم  (الجمعة)، انتقدت كيرين هغيوف، المتحدثة الدولية باسم لابيد تصريحات عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الجارية في الحرب التي اندلعت الصيف الماضي ودامت 11 يوما بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، وطالبت بحل اللجنة.

وكان عضو اللجنة ميلون كوثاري، قال قبل أيام إن هناك جهودا "لتشويه سمعة" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي أنشأ اللجنة، وأن وسائل الإعلام كانت "تحت سيطرة اللوبي اليهودي إلى حد كبير"، على ما نقلت وقتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف كوثاري: "لا يدور الحديث عن الحكومات فقط. نحن محبطون للغاية من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان ذلك اللوبي اليهودي أو المنظمات غير الحكومية المحددة (..) يتم إنفاق الكثير من الأموال لمحاولة تشويه سمعتنا".

ولم يرد المتحدث باسم الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق.

 لكن موقع موندوويس نشر رسالة من رئيسة اللجنة نافي بيلاي، قالت فيها إن تعليقات كوثاري انتزعت عمدا من سياقها.

كما نددت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من بينها ألمانيا وبريطانيا والنمسا بتصريحات كوثاري ووصفتها بأنها معادية للسامية.

وقالت ميشيل تايلور مبعوثة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان على تويتر "هذه التعليقات غير المقبولة تفاقم للأسف مخاوفنا العميقة بشأن طبيعة ونطاق عمل لجنة التحقيق والمعاملة غير المتناسبة والمنحازة من جانب مجلس حقوق الإنسان لإسرائيل".

وعلى الرغم من أن اللجنة تشكلت للتحقيق في حرب غزة التي استمرت 11 يوما في مايو 2021، فإن تفويض التحقيق يشمل انتهاكات حقوق الإنسان قبل ذلك وبعده، إضافة للتحقيق في الأسباب الجذرية للتوتر.

وقُتل ما لا يقل عن 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل في القتال العنيف، الذي شهد إطلاق نشطاء من غزة صواريخ صوب مدن إسرائيلية وشنت إسرائيل ضربات جوية على القطاع الساحلي.

يشار إلى أن إسرائيل سبق وأعلنت أنها لن تتعاون مع اللجنة المذكورة التي تشكلت عقب حرب عام 2021 للتحقيق في شبهات ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بما في ذلك في الضفة الغربية بضمنها القدس وقطاع غزة وإسرائيل.

فيما اعتبرت تل أبيب أن أعضاء اللجنة "اتخذوا مواقف علنية ومعادية مرارا ضد إسرائيل بشأن الموضوع ذاته الذي طُلب منهم التحقيق فيه ‘بشكل مستقل وحيادي".