لابيد يضع شروطا للعفو عن نتنياهو: اعتراف بالذنب وندم

تل أبيب: اشتد الجدل في إسرائيل حول إمكانية منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوا رئاسيا، وسط انقسامات سياسية وقضائية حادة، وتصريحات متضاربة من كبار المسؤولين.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد، في ختام لقائه مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ: "قلت لرئيس الدولة: إذا كان (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يريد أن يُنظر بجدية في مسألة منحه عفوا، فعليه أن يقدم طلب عفو جديدا بالشكل القانوني الصحيح، يتضمن اعترافا بالذنب، وإبداء ندم، وقبول الوصمة. عندها فقط يمكن النظر في الأمر بجدية".

من جانبها، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا يوم الأحد، أنها لم تفحص بعد طلب العفو الذي تقدم به نتنياهو، مشددة على أن الطلب "سيُفحص وفق الأطر المعمول بها".

وأضافت أن "كل نشر آخر في هذا الشأن، خاطئ"، نافية بذلك تقارير أفادت بأنها قد تقدم رأيها المهني "خلال الأسابيع القريبة".

وسبق أن ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هرتصوغ وجه انتقادات حادة لنتنياهو، على خلفية هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس الإسرائيلي بشأن ملف العفو. واعتبر هرتصوغ، بحسب التقرير، أن نتنياهو "تجاوز خطاً أحمر".

وأفادت مصادر في ديوان الرئاسة بأنهم "تفاجأوا من هجوم ترامب"، وأن هرتصوغ "حاول أن يفهم من الذي 'حرّض' ترامب على التصرف بهذا الشكل". وأضافت المصادر أن ما جرى يُعد "مساسا بالمكانة السيادية لإسرائيل"، وطالبت بتوضيحات من مكتب رئيس الحكومة.

في المقابل، رد محيط نتنياهو على تصريحات هرتصوغ بالقول إن "تصريح الرئيس ترامب بشأن العفو كان على مسؤوليته وحده. رئيس الحكومة علم بذلك من وسائل الإعلام، ولم يكن على علم مسبق به، كما لم يكن على علم مسبق بتصريح ترامب حول هذا الموضوع في خطابه في الكنيست".

وكان ترامب قد هاجم هرتصوغ، الخميس، قائلا إنه "يجب أن يخجل من نفسه لأنه لم يمنح نتنياهو عفوا". وكرر ترامب موقفه خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدا أن هرتصوغ "يرفض منح رئيس الحكومة عفوا.. لديه الصلاحية للقيام بذلك.. هذا مخزٍ. عليه أن يمنحه عفوا"، وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو سيحصل في النهاية على عفو، أجاب ترامب بحزم بالإيجاب.

في الوقت نفسه، شدد ديوان الرئاسة الإسرائيلية على أن أي قرار لم يُتخذ بعد، مؤكدا في بيان أن "طلب رئيس الحكومة موجود وفق الأصول في وزارة القضاء للحصول على رأي قانوني، وفقط بعد انتهاء العملية سيفحص الرئيس الطلب وفق القانون، ومصلحة الدولة، وبموجب ضميره، ومن دون أي تأثير لضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع. الرئيس لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن".