لأول مرة..النائب العام المصري يدرج مرشد الإخوان و17 قياديا في الجماعة بقوائم "الإرهابيين"

امد/ القاهرة - وكالات: أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب بيان للنائب العام.

وقال البيان إن النائب "العام هشام بركات، أحال مرشد الإخوان الحالي محمد بديع، إلى جانب 17 آخرين من قيادات الجماعة، بينهم المرشد السابق مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، وعدد آخر من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين طبقا لقانون الكيانات الإرهابية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت  في 28 فبراير/ شباط الماضي، بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و14 آخرين بينهم 3 من نواب المرشد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد".

وبحسب جلسة النطق بالحكم التي أذاعها التلفزيون الرسمي المصري، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طرة (جنوبي العاصمة القاهرة)، إعدام 4 من قيادات الإخوان المسملين (بينهم هاربان)، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" التي وقعت في 30 يونيو/ حزيران 2013. والصادر بحقهم حكما بالإعدام هم: مصطفى عبد العظيم البشلاوي، عبد الرحيم محمد (محبوسان)، عاطف السمري، محمد عبد العظيم البشلاوي (هاربان)، ويبقى الحكم قابلا للنقض أمام محكمة أعلى درجة.

وبالإضافة إلى بديع، صدر الحكم بالسجن 25 عاما على كل من خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت، نواب المرشد العام، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق للجماعة، ومحمود أبو زيد، عضو مكتب الإرشاد، وحسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد ومحافظ القليوبية (دلتا النيل/ شمال)، إبان حكم مرسي.

كما صدر حكما بالسجن لذات المدة بحق كل من: سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل بقرار قضائي في أغسطس/ آب الماضي)، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق إبان عهد مرسي والقيادي بالجماعة، وأيمن هدهد، مستشار مرسي إبان رئاسته، وأحمد شوشة، ورضا فهمي.

وحسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بحقهم، كان المدانون متهمون بـ "التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/ حزيران 2013 التي كانت تطالب برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، فإنه على النيابة العامة، إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.

وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها النائب العام المصري أسماء بتلك القائمة منذ صدور القانون، الشهر الماضي. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر نهاية الشهر الماضي قرارا بقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي وافقت عليه الحكومة نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

ويحق للسيسي، بحسب الدستور، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان)، المنتظر إجراء انتخابات له خلال الثلاثة أشهر المقبلة.