من المؤشرات الهامة والتي تدل على رقي الشعوب ونهضتها ، تمتعها بقسط وافر من الحرية والديمقراطية في أوطانها ، ولأننا من ضمن تلك الشعوب التي تحيى فوق هذه المعمورة ولسنا بالكائنات الغريبة القادمة من الفضاء الخارجي أو بمعزل عن تلك القواعد التي تحبوا وتناضل وتضحي من أجل تحقيقها جاء في المادة رقم (19) من القانون الأساسي الفلسطيني حرفياً : أن لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.
وكذلك ورد نصياً في البند الثالث من المادة رقم (27) بأنه تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.
وبعد هذا الاستهلال الذي كان ضروريا للتذكير بأننا بلداً يستظل شعبه بدستور قد وضعه أكفاء من رجالات ومفكرين هذا الوطن لحماية الوطن والمواطن من خلال تحديد الواجبات والحقوق لكل فرد ، ومع التصاعد الحالي للاتجاهات الديمقراطية في المنطقة العربية والتي وفرت قسط مقبول لحرية النقد والملاحقة القضائية ، لأي جهة أو مسئول ومهما كان مركزه أو دائرة سلطانه ، وجب التذكير أيضا بأن النقد له أصوله وأعرافه وقوانينه ولا يجب بأي حال من الأحوال استخدام النقد لتحقيق أهداف شخصية مستخدمين في ذلك كل الأساليب والأقوال الخارجة من قائمة الذم والقدح للشخصيات والمؤسسات الوطنية ولا حتى للأفراد !
فالديمقراطية والحرية ليست عناوين بل هي فكر ونهج غايته الأولى أو هكذا نتصور تحقيق هدف سامي يخدم المجموع والمؤسسة الوطنية بعيداً عن السعي لتحقيق أهداف حزبية أو خدمة لتيارات محددة وأجندات خارجية …
فمن الأمور الصحية والتي يجب ان نفخر بها ان نجد إعلامنا قادراً على نقد الرئيس والوزراء والمدار وجميع أركان السلطة ونهجها ، ولكن حين يخرج الأمر عن النقد البناء ويتحول الى "ردح" وقدح وذم فأن الأمر يصبح أشبه "بطوشة عرب" ويدخل تحت بند "قلة الحياء" !
فإذا كانت واحة الحرية والديمقراطية في بلادنا لها أبواب ومفاتيح يمتلكها من يشاء ويصول ويجول بفكره في ربوعها وحدائقها ، فلا يجب ان نقطف ورودها ونرميها أرضاً أو ندوس حشائشها ونقول أننا أحرار !
فالديمقراطية لا تعني الخروج عن النص بل التدقيق فيه وتقديم المقترحات والحلول ، والحرية أيضا لا تعني التحريض على شخص الرئيس ووزراء السلطة بل المساهمة في البناء من خلال النقد الموضوعي والعودة للمؤسسات الشرعية عند الاختلاف للحفاظ على الوحدة بدلاً من الردح الدائم من خلال الإذاعات المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على هذا وذاك !
لا نريد أن يأتي اليوم الذي يطبق فيه مقولة "السادات" رحمه الله ،وهو يتباهى بأن ديمقراطيته لها أنياب و«أظافر» تستطيع أن تفرم المعارضين بـ«القانون» وتؤدبهم وتقطع ألسنتهم !
لقد عشنا ومازال الحلم نابض فينا لتاريخه ، أن نحيا بوطنً حر شكلا وموضوعا وقبل هذا نريد فكراً سوي خلاق بعيد عن لغة الشتائم التي تنافي قيمنا وأعرافنا ومن قبلها الشرائع السماوية فلغة الخطابة التى ناد بها الإسلام «وقولوا للناس حسنى» والقرآن خاطب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك»، وقال له «وإنك لعلى خلق عظيم».
لا نريد وهذه الفوضى الإعلامية مستمرة ولغة التراشق الهزيلة والمبتذلة بين الأطراف أن يستحدث لنا أولى الأمر قانون "العيب" ،، فالعيب فينا ان فهمنا أن الديمقراطية هي التطاول على الرموز الوطنية ، والعيب فينا ان نسينا أننا أمة واحدة ، يجب ان تكون بوصلتها تجاه القدس والسعي الدائم لنيل الحرية من الاحتلال .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
